لإجراء تقييم شامل و”موضوعي” لأداء الجمعيات وتحديد مرافقة الدولة لكل المشاريع

أعلن نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج، عن انطلاق منصة رقمية وطنية خاصة بالمجتمع المدني قبل نهاية السنة الجارية والتي ستسمح بإجراء تقييم شامل و”موضوعي” لأداء الجمعيات وتحديد مرافقة الدولة لكل المشاريع المقترحة.

نسيمة.خ

أوضح  برمضان في تصريح صحفي أمس، أن المنصة الرقمية الوطنية التي يعكف – إلى جانب مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع مديرية تنظيم منظومة الإعلام الآلي على مستوى رئاسة الجمهورية – على إعدادها ستكون جاهزة قبل نهاية السنة مع أمل إطلاقها في اليوم العالمي للعمل التطوعي المصادف للخامس ديسمبر القادم في حال تم استكمالها بالشكل المطلوب.

وقال برمضان إن هذه المنصة ستمثل خريطة وطنية تضم كل أصناف الجمعيات البلدية، الولائية والوطنية وبجميع اختصاصاتها، كما سيخصص جزء من هذه المنصة للجالية في الخارج بحيث يمكن أن يصل عدد المشتركين فيها إلى 2 مليون مشترك.

وأضاف بأن هذه المنصة “ستسمح بإجراء تقييم شامل وموضوعي لأداء الجمعيات وتحديد مرافقة الدولة لكل المشاريع المقترحة، كما ستشمل التحفيز وتحديد مدى مساهمة المجتمع المدني في خدمة الصالح العام”.

وفي سياق متصل، أكد مستشار رئيس الجمهورية خلال المنتدى أن المجتمع المدني هو “القطاع الثالث الذي تبنى عليه الدولة من خلال التشاركية الديمقراطية نحو حوكمة أفضل حيث تتجسد المشاريع الحقيقية بالشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة شرط أن يرافق هذه الشراكة الوعي والتأهيل والتكوين اللازمين مع تجسيد الرقمنة ووضع الآليات اللازمة حتى يصل المجتمع المدني إلى هذا الدور الهام والرقابي وحتى يتحقق العمل الاحترافي وننتقل من جمعية تطلب الدعم إلى جمعية منتجة وتوفر مناصب شغل”. وأشار بهذا الخصوص إلى أن الدولة أعطت الملامح الأولى لدورها في هذه العملية من خلال المواد الدستورية التي تعد سندا “قويا” للمجتمع المدني من خلال دسترة دور المجتمع المدني  وتسهيل إنشاء جمعية بمجرد التصريح، معتبرا اياها “خطوة تاريخية” بالنسبة للجزائر، إلى جانب صعوبة حل الجمعيات إلا بحكم قضائي وإعطاء صفة النفع العام والرقابة والوقاية من الفساد.

وفيما يتعلق بتأطير عمل المجتمع المدني حتى يؤدي الدور المنشود في التعديل الدستوري، شدد برمضان على دور المرصد الوطني للمجتمع المدني -وهو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية- في التكوين ووضع الآليات اللازمة لذلك، بحيث يؤطر المجتمع المدني نفسه بنفسه، مشيرا إلى أن الدولة وفرت المؤسسات والهيئات التي ترافق المجتمع المدني من خلال إعادة هيكلته بمقتضى قانون الجمعيات الذي سيتكيف مع المعطيات الجديدة.