تسديد كل المستحقات المالية منذ سنة 2002 دون الاستفادة منها

تفاجأ العشرات من المستفيدين من 40 قطعة أرض خاصة بالبناء ببلدية خميستي 17 كم شرق عاصمة الولاية تيسمسيلت بتحول هذه القطع إلى أرض فلاحية حسب مصالح مديرية مسح الأراضي، وهو الأمر الذي يمنع من خلاله البناء فوق هذه القطع الأرضية بحسب القانون المعمول به والذي يحمي الأراضي الفلاحية ويمنع من البناء عليها، وهو الأمر الذي استغرب له المستفيدون من هذه القطع الأرضية بالرغم من تسديد كل المستحقات المالية منذ سنة 2002 دون الاستفادة من هذه القطع الأرضية التي تحولت في لمح البصر إلى أرض فلاحية، في حين لم يستفد هؤلاء إلا من وصل الاستلام لتبقى الاستفادة وهمية دون الحصول على القطع الأرضية في الواقع وهو الأمر الذي أصبح أكثر تعقيدا بالرغم من موافقة العديد من المصالح التقنية ومنح المستفيدين رخصة تجزئة خاصة بهم غير أن مديرية مسح الأراضي صنفت هذه الأرض ضمن الطابع الفلاحي. هذا وقد طالب هؤلاء والي الولاية- زكريفة محفوظ – بضرورة التدخل الفوري لدى المسؤولين المعنيين من أجل نفض الغبار عن مصير هذه القطع الأرضية التي استفادوا منها فقط على الورق، أين أكد لنا المحتجون أنه ماعدا وصل الاستلام لم يتسلموا أي وثيقة تثبت ملكيتهم لهذه القطع الأرضية التي تحولت إلى أرض فلاحية وهو ماجعلهم يتساءلون عن مصير هذه القطع الأرضية في ظل الغموض الذي يكتنف هذه القضية منذ 17 عاما، بالرغم من النداءات المتكررة التي وصلت صداها إلى مكاتب المسؤولين المحليين دون أي التفاتة جدية من قبل أصحاب الحل والربط ومازاد الأمور تعقيدا حسب تصريحاتهم هو تصنيف هذه الأرض ضمن الطابع الفلاحي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام غامضة عن الجدوى من منح قطع أرضية وهمية للعشرات من المواطنين من مختلف فئات المجتمع والذين أصبحوا في رحلة بحث وتحري عن مصير قطعهم الأرضية التي قاموا بتسديد مستحقاتها المالية دون معرفة مكانها الأصلي ودون الاستفادة أصلا من هذه القطع التي قد تنهي متاعبهم مع رحلة الكراء التي أثقلت كاهلهم في انتظار تدخل والي الولاية الذين يعلقون عليه المحتجون أمالهم الكبيرة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة التي نغصت حياتهم اليومية وجعلتهم يبحثون عن قطعهم الأرضية الموجودة على الورق والغائبة على أرض الواقع.

..ومستفيدون من قطع أرضية ريفية يطالبون بتحويلها إلى أرض عمرانية

لا يزال العشرات من المستفيدين من القطع الأرضية ذات الطابع الريفي الواقعة بطريق حمادية بولاية تيسمسيلت ينتظرون تدخل السلطات الولائية لإيجاد حل لقضيتهم العالقة منذ 08 سنوات كاملة، منذ تاريخ الاستفادة من هذه القطع الأرضية والتي لا تفصل عن المحيط العمراني سوى طريق واحدة حيث طالبوا بتحويلها إلى أرض عمرانية لتمكين المستفيدين من استغلالها وفق القانون الذي يخص البناء فوق الأراضي العمرانية. وحسب تصريحات المحتجين فقد تلقى هؤلاء وعودا في أكثر من مرة بالتكفل بمطلبهم من خلال تحويل هذه القطع الأرضية الريفية إلى قطع عمرانية يستطيع من خلالها المستفيد من البناء عليها خصوصا وأنها لا تبعد عن مقر المدينة وبعض الأحياء المجاورة كحي بني مايدة سوى أمتار فقط، وهو الأمر الذي لم يهضمه هؤلاء المستفيدين الذين تسائلوا عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تباطؤ الجهات الوصية في التكفل بمطلبهم وإيجاد حل أو صيغة قانونية تسمح بتحويل هذه القطع الأرضية المصنفة ضمن البناء الريفي إلى قطع عمرانية داخل المدينة، لتبقى مطالب هؤلاء مرفوعة لدى المسؤولين المحليين من أجل التكفل بها ورفع الغبن عن المستفيدين في أقرب وقت ممكن.

 أحمد.ز