جراء انتشار جائحة كورونا

تعكف مديرية السياحة لولاية سيدي بلعباس على إعداد تقرير تفصيلي حول الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمستثمرين الخواص في هذا القطاع  من جراء انتشار جائحة كورونا،  إذ من المنتظر أن يتم رفعه إلى الوزارة الوصية حتى يتسنى لها تعويض المتضررين ماديا في ظل العجز الذي لحق بهم وحال دون تمكنهم حتى من تسديد رواتب موظفيهم.

نصبت المديرية المعنية لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي الحالي حيث أحصت لحد الساعة 48 وكالة سياحية و14 فندق يتخبطون في وضع مادي متأزم بسبب إلغاء جميع الحجوزات مع إلزامية إرجاع للزبائن أموالهم، الأمر الذي ضاعف من متاعبهم المالية في ظل توقف المداخيل  واستمرار النفقات المترتبة عن صيانة تلك المرافق بالنسبة للفنادق  وضعية حالت دون تمكن هؤلاء المستثمرين من تغطية حتى أجور موظفيهم الأمر الذي دفعهم إلى  مطالبة الوصاية بالوقوف  إلى جانبهم  وإيجاد صيغ  لدعمهم  ومساعدتهم ماديا  ضمانا لاستمرار نشاطهم  خاصة وان منهم من اضطر إلى تقليص عدد العمال بشكل مؤقت، وحسب مديرية السياحة فإن عملها يقتصر حاليا على صياغة تقرير تشخص من خلاله  الوضعية الاقتصادية حقيقة لجميع المرافق والوكالات التابعة لها ومن اجل  إرسالها للوزارة الوصية حتى يتسنى لهذه الأخيرة إيجاد صيغة لدعم   مستثمري هذا القطاع، وقد سبق وان شرعت مديرية السياحة منذ شهر تقريبا في تعويض أصحاب المهن الحرة والحرفيين من خلال تسليمهم منحة المليون سنتيم التي اقرها رئيس الجمهورية، حيث تعكف هذه الأيام الجهة المعنية على إعداد قوائم المستفيدين من المنحة للشهر الثالث على التوالي إذ أحصت ضمن هذه القوائم أسماء 1400 حرفي في انتظار استفادتة بقية الحرفيين من هذه المنحة المقدر عددهم بنحو 500 حرفي  خاصة وأن قوائم المتضررين من جائحة كورونا لا تزال مفتوحة حتى يتسنى لجميع الحرفيين المتضررين من مخلفات فيروس كورونا.

ص.عبدو