يدخل حيّز التنفيذ شهر مارس القادم

 تنظّم وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للتنمية بالجزائر اليوم ندوة وطنية حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال .

وتندرج الندوة في اطار التكوين القاعدي للقضاة تحسبّا لدخول المبدأ حيز التطبيق شهر مارس المقبل، خاصة انه يعتبر من أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري 2016 الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع، شخصا طبيعيا كان أو معنويا حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي.

وبموجب قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يسمح للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمسّ بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا.

سارة.ط