قالت صحيفة لوموند الفرنسية أن الجزائر تريد العودة كقوة إقليمية، بعد إنسحاب فرنسا من الساحل وفك ارتباطها العسكري هناك وانتهاء عملية “برخان”.
وفي مقال تحت عنوان: “الجزائر تريد استعادة دورها كقوة إقليمية”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن السلطات الجزائرية لا تفوّت فرصة لتمرير رسالة مفادها أن “الجزائر كانت مستعدة للتدخل بشكل أو بآخر في ليبيا”.
وعادت إلى تصريح الرئيس تبون في المقابلة التي خص بها قناة الجزيرة و التي أحدثت ضجة كبيرة، بأن الجزائر كانت مستعدة للتدخل في ليبيا وربطته بتصريحه التحذيري في جانفي عام 2020 في ذروة “
” حين قال أن طرابلس“ خط أحمر” لا ينبغي تجاوزه.
وقالت الصحيفة أنه “بعد ثمانية أشهر أكد الرئيس الجزائري أن تحذيره لم يكن خطابيا فقط، حين قال: “لا نقبل أن تكون عاصمة دولة مغاربية وافريقية محتلة من قبل المرتزقة.. لن نجلس مكتوفي الأيدي وقد وصلت الرسالة إلى المعنيين”.
ورأت “لوموند” أن استحضار الرئيس عبد المجيد تبون نفسه لهذه “الحلقة” يعكس رغبة الجزائر في إعادة صوتها إلى المشهد الإقليمي.
ولم تفوت الصحيفة الفرنسية الحديث عن المراجعة الدستورية في نوفمبر 2020 والتي أشارت إلى إمكانية “إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى الخارج” خلافاً لتقليد عدم التدخل الذي اتسمت به البلاد. إضافة إلى ذلك، يمكن المشاركة في بعثات حفظ السلام “في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية” (المادة 31). وهو منعطف ليس أقل واقعية.
وربطت “لوموند” بين إمكانية خروج الجيش الجزائري خارج البلاد وإعلان انتهاء عملية “برخان” العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما قد يغذي حسب الصحيفة “التكهنات حول احتمال تدخل الجيش الجزائري في محيطه القريب في حال تدهور الوضع الأمني ​​هناك لدرجة تهديد مصالح الجزائر الاستراتيجية”.
وذهبت صحيفة لوموند في مقالها إلى نفي وزارة الدفاع الجزائرية رسمياً، بشأن إرسال الجزائر “قوات للمشاركة في مهمات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت غطاء قوى أجنبية في إطار دول مجموعة الساحل الخمس واصفة التكهنات بأنها “زائفة و غير مقبولة”.
ومضت “لوموند” إلى القول إنه لدى الجزائر أدوات أخرى للتأثير على الأمن على حدودها، إذ يمكنها تنشيط لجنة أركان العمليات المشتركة (Cemoc) التي تم إنشاؤها عام 2011 إلى جانب موريتانيا والنيجر ومالي.
وانتقلت الصحيفة إلى الحديث عن الدبلوماسية الجزائرية التي قالت أنها تسعى إلى تفضيل مقاربة سياسية من خلال الوساطات، من النوع الذي تم التوصل إليه بشأن اتفاقية الجزائر الموقعة عام 2015 بين باماكو وثوار الطوارق من تنسيق الحركات الأزوادية، لمحاولة تحقيق الاستقرار في مالي.
واعتبرت “لوموند” أن هذه الرغبة الجزائرية في ترسيخ وجودها في منطقة الساحل ، سياسياً أكثر منها عسكرياً، تزداد حدة؛ لأن المغرب يريد أيضاً أن يلعب دوراً متنامياً هناك.
وختمت “لوموند” بالقول إن مرحلة ما بعد عملية “برخان” في منطقة الساحل، ترتبط ارتباطاً وثيقاً برهانات التنافس الإقليمي بين الجزائر والرباط مع تصاعد التوترات بين العاصمتين حول الصحراء الغربية.