أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي يوم الأحد بوهران على أن مصالحه أقرت جملة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين و التي توفر العديد من الامتيازات الجبائية و الاجرائية.
و أبرز السيد خالدي في لقائه مع المتعاملين الإقتصاديين لناحية الغرب بمقر الولاية في أعقاب اليوم الثاني من زيارة العمل و التفقد للولاية أن إدارة الجمارك الجزائرية تعكف على وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الإقتصاديين من أجل ضمان توفير المواد الأولية الداعمة لإنتاج المؤسسات الجزائرية بأقل تكاليف و الرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية من جهة و تخفيض آجال عبور البضائع في الموانئ.
و صرح ذات المسؤول أن مصالحه “تدعم تجسيد هذه الآليات بأطر تواصل دائمة و تفاعلية بغرض الاطلاع آنيًا على المعلومة الجمركية الهادفة و ترقية نظامها المعلوماتي و تجسيد برنامج رقمنة جهاز الجمارك الجزائرية”، لافتا الى أن “كل هذه الإجراءات التسهيلية تواكبها آليات رقابية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الإقتصاد الوطني من كل أشكال الغش و التهريب”.
و أوضح المدير العام للجمارك أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على انشغالات مختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية و خاصة الآليات العملياتية لترقية تصدير المنتوجات الوطنية من خلال مناقشة مختلف مراحل الجمركة و الأحكام الجمركية و الجبائية المعمول بها و ذلك بهدف إضفاء ديناميكية اكبر في التعاملات الإقتصادية فيما يخص تصدير و استيراد البضائع.