وزير العمل يأمر بإعادة دراسة الملفات المرفوضة المودعة في الفترة من 2013 إلى 2015

أمر تيجاني حسان هدام، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS” بإعادة دراسة الملفات المرفوضة المودعة منذ سنوات 2013 إلى غاية 2015 وفق الشروط والمعايير المحددة قبل انتهاء السنة الجارية، وإعادة معالجة ملفات سنتي 2016 و2017، وذلك بمراعاة الميزانية المرصودة، وحصص الإعانات المخصصة سنويا لكل ولاية.

أكد الوزير، في رده على سؤال كتابي وجهه إليه، طاهر شاوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، سيشرع ابتداء من شهر جانفي المقبل في فتح ملفات الاستفادة من إعانات البناء الريفي الخاصة بـ “FNPOS” المتعلقة بسنوات 2016 و2017 ، وأبرز أنه ألزم القائمين على الصندوق ذاته، بالإسراع أيضا في تسوية وضعية أصحاب طلبات الاستفادة من الإعانة الذين استنفذوا مدة 3 سنوات من تاريخ إيداع طلباتهم وتم استدعاؤهم لاستكمال الإجراءات اللازمة.

هذا وطمأن تيجاني حسان هدام، المعنيين بهذه الصيغة السكنية، وأكد أنه تمت معالجة كل الطلبات المستوفية للشروط والإجراءات القانونية المعمول بها، وأنه تم صب مبلغ الإعانات في الحسابات البنكية حسب حالة كل مستفيد، مشيرا إلى أنّ عملية معالجة الملفات مستمرة لتشمل تلك المودعة خلال سنوات 2013، 2014 و2015 الخاصة بـ 45 ألف مكتتب على المستوى الوطني، والتي سيتم إعادة دراسة المرفوضة منها وفق الشروط والمعايير المحددة قبل انتهاء السنة الجارية.

وبخصوص المعايير المعتمدة في معالجة ملفات مكتتبي الصيغة السكنية السالفة الذكر، أوضح المسؤول الأول على قطاع العمل في البلاد، أنه وبعد فحص الملفات على مستوى مديريات صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، على مستوى الولايات يشرع في عملية مراقبة الانتساب، وكذا البطاقية لدى الجهات المختصة، وبعدها تحول الطلبات إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراستها، ثم تعرض على اللجنة المركزية التابعة لمجلس الصندوق، على أن يتم بعدها إحالتها على لجنة الصندوق والوزارة للمصادقة عليها.

جدير بالذكر أن الحكومة رفعت التجميد عن الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS” لأصحاب السكنات الريفية والذاتية والمقدرة بـ 50 مليون سنتيم، على أن يمس هذا القرار الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى وكالات الصندوق عبر الوطن في الفترة ما بين 2014 و2016، حيث شرعت الوكالات الولائية للصندوق ذاته نهاية أكتوبر الماضي، في الإجراءات الأولية التي تسبق إطلاق أو الإفراج عن قرارات الاستفادة، علما أن معايير وضوابط الاستفادة من هذه الإعانة أدخلت عليها عدة تعديلات بهدف توسيع دائرة المستفيدين، كما تعطي مصالح “FNPOS” الصلاحية لتعيين خبير لمراقبة تقدم أشغال الإنجاز.

للإشارة فإن صندوق “FNPOS”، يلزم صاحب طلب الاستفادة من الإعانة المالية السالفة الذكر بتقديم وثيقة تثبت استفادته من منحة الـ70 مليون سنتيم التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن.

هارون.ر