شدد على ضرورة عقد شراكات بين مختلف القطاعات تقوم على النجاعة

كشف عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي، أمس أن القطاع يتجه نحو وضع إستراتيجية وطنية للبحث العلمي، تتم في إطار جماعي بين مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن القطاع سيدرج وظيفة البحث داخل المؤسسات الاقتصادية، وهذا بهدف تلبية حاجيات السوق.

نسيمة.خ 

أبرز عبد الباقي بن زيان، خلال الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي أن تطوير آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أهمية مساهمة البحث العلمي في بعث الاقتصاد الوطني وتنويعه، مشددا على ضرورة عقد شراكات بين مختلف القطاعات تقوم على النجاعة وتستجيب لاحتياجات التنمية. وأوضح الوزير أنه يقتضي إطلاق برنامج متكامل يرمي بشكل خاص إلى بناء هياكل موجهة لمجموع مخابر ومراكز البحث قصد تجميع الكفاءات والتجهيزات والعمل على تحقيق عدة أهداف، من بينها فك الحواجز الموجودة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الاجتماعي والاقتصادي قصد القيام بأبحاث تطبيقية تسهم في بعث الاقتصاد الوطني وتنويعه ليشمل مختلف المجالات”. وأشار بن زيان إلى أن عملا كبيرا ينتظر مختلف كيانات البحث في المرحلة المقبلة، سيما من خلال التوجه إلى الانفتاح بشكل أكبر على المحيط الاقتصادي والاجتماعي بوضع جسور وروابط بينها وبين المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية مع تكثيف العلاقة معها بعقد شراكات واتفاقيات ذات جدوى تقوم على النجاعة وتستجيب لاحتياجات التنمية الاقتصادية.

وفي ذات السياق، ذكر الوزير ببعض الاتفاقيات الموقعة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات مختلفة من بينها الصناعة والمناجم والصيد البحري، البريد والتجارة، معتبرا أن الاتصالات تبقى “قائمة وحثيثة” مع عدد آخر من القطاعات والهيئات لإرساء شبكة من العلاقات والروابط القطاعية المشتركة التي سيكون لها الأثر الايجابي على بعث الاقتصاد الوطني وتقويته.