يضمان رواتب صافية تتراوح ما بين 6 و10 ملايين سنتيم

الأجر الشهري الصافي المتوسط في قطاع البناء يعد الأدنى

صنف قطاعا المحرقات والمالية، كالأفضل من بين كل القطاعات دفعا لأجور العمال، فيما كرس القطاع العمومي أفضليته على القطاع الخاص في هذا الشأن.

يقدر الراتب الشهري الصافي المتوسط الأعلى في قطاع صناعات الاستخراج (إنتاج وخدمات المحروقات) بـ 106.200 دج، والنشاطات المالية (البنوك ومؤسسات التامين) 60.300 دج، متبوعين بقطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء براتب 46.359 دج والصحة 46.000 دج.

أوضحت آخر أرقام الديوان الوطني للإحصاء، أن الرواتب المرتفعة في صناعات الاستخراج والنشاطات المالية مردها أن المؤسسات التي تنتمي إلى هذين القطاعين تشغل عددا كبيرا من الحاصلين على شهادات عليا ولديها أيضا موارد مالية اكبر تمكنها من دفع أجور مرتفعة لعاملها.

في المقابل أبرز المصدر ذاته، أن الأجر الشهري الصافي المتوسط في قطاع البناء يعد الأدنى حيث قدر بـ 31.000 دج، متبوع براتب مؤسسات قطاعي العقار والخدمات 33.900 دج، الفنادق والمطاعم باجر شهري متوسط 34.400 دج، وأرجع المصدر ذاته، السبب الرئيسي للانخفاض النسبي للأجور في هذين القطاعين لكونهما يوظفان عددا هاما من اليد العاملة غير المؤهلة.

ووفقا لقطاع النشاط والمؤهلات، بلغ الأجر الصافي المتوسط سنة 2018 في جميع القطاعات بالنسبة للإطارات 80.000 دج والأعوان المكلفين بالأشراف 48.200 دج، والأعوان 29.200 دج، وأفاد الديوان الوطني للإحصاء، أنّ أعلى أجر متوسط للإطارات حسب القطاعات والتأهيل سجل في قطاع صناعات الاستخراج 130.800 دج والصحة 97.700 دج، كما أوضح فيما يخص قطاع الصحة، أنّ الأمر يتعلق بمؤسسات الصحة التابعة للقطاع الخاص (خدمات تسويقية)، في حين أن مؤسسات الصحة العمومية تعتبر خدمات غير تسويقية موجهة للمجتمعات مصنفة مع الإدارة وهي غير معنية بعينة التحقيق.

وبلغ الراتب المتوسط الصافي بالنسبة لقطاع التجار والتصليح 85.700 دج، متبوعا باجر قطاع النشاطات المالية الذي قدر 73.970 دج.

في المقابل سجلت أدنى الأجور لدى إطارات قطاعي الفنادق والمطاعم (65.300 دج) والبناء (63.000 دج)، وفي هذا الصدد ذكر الديوان، أنّ فارق الرواتب بالنسبة لنفس المؤهلات حسب قطاعات النشاطات تعتبر في بعضها مرتفعة نسبيا.

وتفيد معطيات الديوان -حسب الوضع القانوني للقطاع وحسب النشاط- ان اجور القطاع العام أعلى في صناعات الاستخراج (107.000 دج) والنقل والاتصالات (58.500 دج ) والنشاطات المالية (57.200 دج)، وفي المقابل تعد منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (37.000 دج) والفنادق والمطاعم (35.800 دج) كما ذكرنا آنفا، أما في القطاع الخاص، فان النشاطات التي تمنح اجور افضل تتمثل في قطاعات المالية (75.100 دج ) والصحة (46.000 دج) والتجارة والتصليح (43.600 دج)، وعلى العكس فان النشاطات التي تدفع أجور أدنى تتمثل في صناعات الاستخراج (26.400 دج) والعقار وخدمات المؤسسات (28.400 دج) والبناء (30.000 دج).

 ارتفاع طفيف في الأجر الشهري المتوسط بالجزائر في 2018

قدر الأجر الصافي الشهري المتوسط بالجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) بـ 41.000 دج سنة 2018، مقابل 40.325 دج سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6 بالمائة، علما أن الأجر الصافي المتوسط السنوي يتشكل من الراتب الخام مع خصم مختلف الاقتطاعات (الضريبة على الدخل الشامل والتامين الاجتماعي والتقاعد).

جواد.هـ