السلطات الوصية مطالبة بالتدخل العاجل لرقابة أشباه الصيادين وتفعيل القوانين

 أضحى الصيد الجائر أكبر خطر يهدد الثروة السمكية، وهو السبب في انقراض العديد من الأسماك البحرية، حيث تفاقمت في الآونة الأخيرة بشواطئ سكيكدة ظاهرة صيد الأسماك في موسم التزاوج من طرف أشباه الصيادين، وهذا ما يؤثر سلبا على الثروة السمكية في المنطقة، كما أنه ممنوع ومحرم شرعا.

أفاد بعض سكان المنطقة في تصريحات لـ”السلام”، أن هناك أشباه صيادين يقومون بوضع شباك ذات غرز صغيرة على بعد أمتار معدودة عن الشاطئ، ما يجعل الأسماك الصغيرة تلتصق بها مما يؤدي إلى نفوقها قبل استرجاع الشباك، ونظرا لصغر حجمها فإنها تصبح غير صالحة للاستهلاك لذلك يتم رميها.

وأضاف نفس المصدر أن هؤلاء أشباه الصيادين يقومون برمي الأسماك غير آبهين بتأثير ذلك على الثروة السمكية، رغم أنها مصدر رزقهم، فهم لا يراعون الفترات التي يجب أن لا يصطادوا بها، ويستخدمون أدوات غير سليمة والتي تسبب الضرر للثروة السمكية وللبيئة البحرية، فضلا عن التلوث الذي تتركه بالشواطئ.

وعليه يناشد سكان ولاية سكيكدة من هذا المنبر السلطات المعنية بما فيها وزارة الصيد البحري، البيئة السلطات الولائية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل، لتطبيق القوانين بطريقه صارمة وردعية، للحد من هاته المجزرة في حق الثروة السمكية، وضرورة استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بشكل عام والأسماك بشكل خاص، اضافة إلى رقابة الصيادين الذين يعملون على السواحل، وتحرير مخالفات كعدم وجود رخصة صيد، أو صيد الأسماك الصغيرة، وتكون الغرامة على حسب المخالفة، أو حسب تكرار المخالفة. ناهيك عن سن القوانين والتشريعات التي من شأنها ردع الصيادين عن القيام بالسلوكيات الخاطئة التي تهدد الثروة السمكية، إضافة إلى نشر الوعي لديهم بضرورة الحفاظ عليها حتى لا يتسبب البعض في تهديد وانقراض أنواع كثيرة من الأسماك.

 ب.ت