بعد تجميد عمليات تسديد الأعباء المالية ومنحهم إعانات لتضررهم من جائحة “كورونا”

رحّب رجال الأعمال وأرباب العمل، وكذا الحرفيون بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنبثق عن مجلس الوزراء الأخير والقاضي بتجميد عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق، أكد محمد سامي عقلي رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، أن هذه القرارات جد مهمة تصب في إطار حماية المتعاملين والإقتصاد، اتخذت في الوقت المناسب، فهي تظهر وتترجم الإرادة الحقيقية والمتابعة المدققة من أعلى هرم لدولة للمسائل الاقتصادية، وعن كيفية الخروج من الأزمة، ليضيف أيضا أنها جاءت للحفاظ على سيرورة الاقتصاد ومناصب الشغل، وسيكون لها أثر إيجابي على الشركات الصغيرة، والمتوسطة المتضررة من هذه الأزمة الصحية.

في سياق متصل، عبر الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عن ارتياحه للإجراءات المعلن عنها خلال مجلس الوزراء الأخير، لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والحرفيين لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة الصحية، لا سيما الإعانات المالية والمقدر بـ 30 ألف دج التي سيستفيد منها الحرفيون وأصحاب المهن الحرة المتضررين.

كما لقيت هذه الإجراءات ترحابا من قبل التجار الصغار، وسائقي سيارات الأجرة حيث صرح بعضهم للإذاعة الوطنية أنهم جد راضين على هذا القرار، خاصة في ظل توقفهم عن العمل منذ أزيد من 3 أشهر، مؤكدين أن هذه المبادرة جاءت في الوقت المناسب.

نسمية.خ