دعا لمراجعتها لإنقاذ المؤسسات من الإفلاس ودفع عجلة الاقتصاد الوطني

انتقد سامي عقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الأنظمة والهيئات المسيّرة للقطاع الاقتصادي ونشاط المؤسسات، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في قانون الاستثمار والدور المنوط بالمجلس الوطني للاستثمار والتوجه إلى مراجعة الأطر القانونية بتجسيد حرية المبادرة الاقتصادية على خلفية جعل المؤسسة الاقتصادية في محور النمو الاقتصادي.

ودعا المتحدث، أمس، خلال الملتقى الذي حمل موضوع “من أجل تدابير استثمار في خدمة النمو الاقتصادي”، إلى إعادة النظر في دور المجلس الوطني للاستثمار، في التعديلات المقبلة ولاسيما خلال إعداد قانون المالية التكميلي المقترح من قبل المنتدى كضرورة لتعديل كفة القطاعات الاقتصادية، وتجاوز المرحلة الصعبة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الوطنية بشكل عام، وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بأنّ إعداد قانون مالية تكميلي واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعادة النظر في قانون الاستثمار الساري العمل به الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد الوطني والمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة على حد سواء.

بالإضافة إلى الاقتراحات الكثيرة التي يرافع منتدى رؤساء المؤسسات من أجلها، لاسيما الإصلاح البنكي وتحرير المبادرات والاستثمار الذي قال أنه يعتبر حقا دستوريا، وكذا الاستعجال في تحديد القطاعات المعنية بقاعدة 51/49 بعدما أعيد النظر فيها في قانون المالية المصادق عليه، أشار المتحدث، إلى أن الوضع المتأزم الذي تعاني منه المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الفترة الأخيرة، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية، بات يهددها بالزوال وسيؤدي لا محالة إلى غلق مئات مناصب العمل.

جمال.ز