شدد على ضرورة فرض الضريبة على الثروة، سامي عاقلي:

أكدّ سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن الـ FCE لن يتدخل بعد الآن في السياسة، مبرزا في المقابل أن لكل عضو فيه الحرية التامة خارج أسوار المنتدى في التعبير عن قناعاته واختياراته السياسية.

أوضح عاقلي، خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الطبعة الخامسة للجامعة الصيفية لـ FCE، بخصوص عدم حضور ممثلي الحكومة هذا الموعد، أن الأخير مخصص أساسا لمناقشة القضايا الاقتصادية لذلك لم يستدع الأمر حضور ممثلين عن الحكومة.

هذا وألح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، على رقمنة المؤسسات لنشاطاتها، معتبرا ذلك أولوية من أولويات الجامعة الصيفية.

من جهة أخرى كشف خليفة علي حداد، أن الـ FCE لم يتحصل على الصيغة النهائية الخاصة بقانون المحروقات، وأكد أن تطبيق قاعدة الاستثمار الأجنبية 59/41 لم تمنح الاقتصاد الوطني أي إضافة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لا يحق للدولة التدخل بين الشريكين الوطني والأجنبي، مبرزا أن حماية مصلحة البلاد ليس بتطبيق هذه القاعدة، هذا بعدما أكد المتحدث، أن الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني لا تزال جد حرجة، وأن المؤسسات اليوم يصعب عليها إقناع الأجنبي بالاستثمار في البلاد أكثر من أي وقت مضى.

و في سياق آخر، كشف رئيس أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد، عن دعم الـ FCE لمسعى فرض الضريبة على ثروات رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المستثمر الجزائري وجب عليه تقاسم أرباحه مع الدولة.

كما شدد سامي عاقلي، في خضم تشريحه للوضع الاقتصادي في البلاد، على ضرورة التخلي عن منهجية طبع الأموال في أسرع وقت، تفاديا لتفاقم مشكل التضخم، وكشف أن رقم أعمال منتدى رؤساء المؤسسات، تراجع بنسبة كبيرة منذ إطلاق حملة محاربة الفساد مؤخرا، وأشار إلى أن عديد المؤسسات الاقتصادية اليوم في وضعية حرجة بسبب مصاعب مالية تعاني منها بعضها مهددة بالإفلاس.

في السياق ذاته، أكد المتحدث أن فرض ضرائب عامة لا ينفع الاقتصاد الوطني بل يضره، ودعا في هذا الصدد الحكومة إلى الاستقرار في قوانينها وعدم تغييرها كل شهر، مؤكدا أنها (الحكومة) ملزمة بإيجاد موارد مالية أخرى لتمويل الاقتصاد، والتخلي عن التمويلات البنكية، موضحا في هذا الصدد، أن FCE قدم اقتراحات عديدة للحكومة حول الوضعية العامة للمؤسسات لكن لحد الساعة لم يتلق أي رد بخصوصها.

قوانين عدة تعيق مسار المؤسسات والاستثمار في الجزائر

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن قوانين عدة في الجزائر لا تزال تشكل عائقا أمام المؤسسات الاقتصادية واستثماراتها، مؤكدا أن توسع السوق الموازية بالجزائر بات يخلق جو منافسة غير عادلة بين المؤسسات وقال في هذا الشأن “الجزائر اليوم تعيش مفترق طرق حاسم، فبدل السعي نحو تقليد الأجانب، على المؤسسات السعي لصنع الفارق بما تمتلكه البلاد”، وشدد المتحدث في هذا الصدد على ضرورة التوجه نحو تطبيق خطة عمل جديدة، بعيدا عن كل العراقيل الإدارية التي أصبحت تعيق نشاط المؤسسات.

جواد.هـ