مراسلات فورية من المديرية العامة للأمن الوطني تقتضي تنفيذ التعليمات

تلقى مدراء أمن ولايات معنيين بحركة التحويلات والتعيينات الجديدة التي اقرّتها مؤخرا المديرية العامة للأمن الوطني مراسلات فورية من القيادة العليا للجهاز تقتضي تنفيذ قرارات التحويل إلى ولاية أخرى وإنهاء المهام، حيث تبقى الحركة الجزئية لرؤساء أمن الولايات سارية المفعول بصورة تدريجية.

أسرّت مصادر مطلعة لـ”السلام” أن القائمة التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني وتضمنت إنهاء مهام أو تحويلات لرؤساء امن ولايات عبر الوطن لم يتم تجميدها بقرارات عليا حسب ما تم تداوله في تقارير إعلامية، حيث لا تزال حركة التغييرات التي تم الإفراج عنها سارية المفعول بصفة تدريجية وتم الشروع في تنفيذها بداية الأسبوع الجاري.

وتقتضي الحركة الجزئية لرؤساء أمن الولايات –حسب ذات المصدر – عملية تسليم واستلام المهام وفق ما يقتضيه القانون حفاظا على سيرورة العمل الأمني والتنظيمي ما يفسّر طابع التأني في تنفيذها.

هذا وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بيان لها أن قائمة التعيينات الجديدة والتحويلات وإنهاء مهام رؤساء أمن الولايات تبقى مؤقتة إلى غاية المصادقة عليها من قبل السلطات العمومية،غير أن قرار DGSN فتح المجال للتأويلات والإشاعات التي تحدثت عن  تجميد القائمة نهائيا.

للإشارة، فإن حركة التغييرات في المديرية العامة للأمن الوطني انطلقت نهاية شهر جوان الفارط بإنهاء مهام عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني السابق تبعها قرار إنهاء مهام عدد من مراقبي الشرطة على رأسهم نور الدين براشدي  رئيس امن الجزائر ورؤساء أمن عدد من الولايات الساحلية، كما شملت التغييرات رؤساء مصالح الاستعلامات العامة، شرطة الحدود وصولا إلى رؤساء مصالح الشرطة القضائية على مستوى امن ولاية الجزائر إضافة إلى رؤساء الأمن العمومي على مستوى أمن الدوائر والمراكز الأمنية الحضرية بالعاصمة .

ص.بليدي