التأمين على الجفاف يقصى من المخاطر الزراعية

دعا شريف بن حبيلس، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلى ضرورة وضع إطار قانوني للتأمين يسمح بتعويض الفلاحين في حالة الكوارث المناخية كالجفاف ودعمه بالقدرات المالية اللازمة.

وقال بن حبيلس، خلال لقاء وطني جمع المجالس المهنية للشعب الفلاحية، أنّ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد تحصّل على الإعتماد لتسويق منتوج التأمين على الجفاف، لكن لم يتمكّن من تسويقه في ظل غياب تأطير موجّه لهذا المنتوج التأميني، مشيرا إلى أنّ هذا المنتوج التأميني يتطلّب إمكانيات تقنية ومالية كبيرة.

وعبّر بن حبيلس عن أسفه لإقصاء جميع المخاطر الزراعية بما في ذلك الجفاف من هذا الجهاز، مذكّرا أنّ المخاطر المناخية قد أدّت إلى تذبذب الإنتاج الفلاحي وتهديد الأمن الغذائي للبلاد، على اعتبار أنّ السلطات العمومية كانت قد وضعت سنة 2003 جهازا للتأمين على الكوارث الطبيعية “كات-نات” والذي يحمي أصحاب الأملاك العقارية الموجّهة للسكن أو الاستعمال المهني ضد الكوارث الطبيعية.

من جانبه، أّكّد عز الدين تامني رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة الحليب خلال مداخلة له في الاجتماع، أن المجلس يسعى لجعل التأمين الفلاحي في قطاع الألبان إجباريا، مضيفا “نحن بصدد التفكير في جعل التأمين الفلاحي أمرا إلزاميا على كافة المستفيدين من نظام الدعم الحكومي في شعبة الحليب”.

كما أشار تامني، بأنّ الشعبة تأثرت خلال السنة الفارطة بأمراض مسّت قطعان الماشية، لكن غالبية المربين المتضرّرين كانوا غير مؤمنين.

هذا وتحصي شعبة الحليب -حسب ذات المتحدث- أكثر من 28000 منتج للحليب مستفيد من نظام الدعم من ضمنهم 2090 من جامعي الحليب و315000 بقرة حلوب و116 ملبنة.

في ذات السياق، شدّد محمد خروبي مدير الضبط والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، على أهمية التأمين في تطوير القطاع، مشيرا بأنّ الحرائق قد أتلفت 450 هكتارا منذ بداية موسم الحصاد والدرس الذي انطلق منذ حوالي 20 يوما، غير أن عدد الفلاحين المكتتبين لدى شركات التأمين ضعيف جدّا، ما يعرّضهم لخسائر كبيرة في حالة الحرائق.

سارة .ط