سمح بها في 3 حالات تندرج في إطار علاقات مالية مع باقي الدول

أّكّد مسؤولون في البنك المركزي الجزائري، أن ما تم تداوله اعلاميا بخصوص عمليات تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك لا أساس لها من الصحة كما لم تتم معاينة أي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 مقارنة بنفس الشهرين من السنوات الثلاث السابقة.

قال مسؤولون بالبنك المركزي في تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية، أن “منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من صلاحيات البنوك التجارية فقط ويخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك بموجب القوانين والتنظيمات السارية”، مضيفين أن “العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار وبالتالي لا يستطيع اي بنك وفي أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار او بأي عملة أخرى غير  الدينار الجزائري  وهذا هو الإطار القانوني وأي مزاعم أخرى لا اساس لها من الصحة “.

هذا وأوضح مسؤولو البنك المذكور اعلاه، أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات، حيث تخص الحالة الأولى “تغطية عمليات استيراد السلع والخدمات بموجب التشريع والتنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية وحسب  الاجراءات المقررة” وبالتالي فكل البنوك “عليها السهر على احترام هذا التنظيم وهذه  الإجراءات باعتبارها مكلفة أيضا بمراقبة الصرف”.

في ذات السياق، ذكّر ذات المسؤولين أن كل عملية استيراد يجب أن توطّن لدى إحدى البنوك والتحويل في إطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية، حيث يقوم بنك الجزائر بانتظام بعمليات مراقبة بعدية وفي حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول إلى الجهات  القضائية المختصة.

هذا وتتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الأموال في “تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر” ومثل هذه التحويلات لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد والقرض، حسب توضيحات المسؤولين.

اما بخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الأموال فتأتي “في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر”.

سارة .ط