الرئيسية | الحــدث | بن خلاف يتّهم أميار بهدم بنايات إنتقاما وإبتزازا لأصحابها

أكدّ إستغلالهم للنفوذ وتعليمات الوصاية للظفر تعسفا وبطرق غير قانونية بقطع أراضي

بن خلاف يتّهم أميار بهدم بنايات إنتقاما وإبتزازا لأصحابها

بواسطة
 
بن خلاف يتّهم أميار بهدم بنايات إنتقاما وإبتزازا لأصحابها

إتهم لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، أميار على مستوى العديد من بلديات الوطن خاصة في العاصمة، بإصدار قرارات هدم بنايات مواطنين بدافع إبتزاز والإنتقام من أصحابها، وأكدّ إستغلال بعض منهم (الأميار) للنفوذ وتعليمات الوصاية للحصول تعسفا وبطرق غير قانونية على قطع أراضي.

أوضح بن خلاف في سؤال كتابي وجهه إلى نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، أن الكثير من البنايات كانت محلّ تقارير وصفها بـ "الكيدية" و"التعسفية" أصدر أميار أوامر بهدمها رغم إكتمال تشييدها وتسوية وضعيتها القانونية، لدواع إنتقامية مرتبطة بخلافات عائلية، إنتخابية، ومصلحية، مبرزا في هذا الصدد إستغلال بعض الأميار على مستوى مختلف بلديات الوطن للنفوذ وتعليمات الوصاية لإبتزاز مالكي أراضي من أجل الحصول على قطع أرض، "إقتداء بأسلافهم من قبل" - يضيف النائب - الذي أشار إلى أن كلامه صِيغ بناء على تقارير وصلت الحزب من مالكي بعض الأراضي.

في السياق ذاته إستغرب النائب عن حزب عبد الله جاب الله، تحرير أميار لقرارات هدم وصفها بـ "المشبوهة"، بعد سكوتهم وغيابهم التام سابقا وعدم مراقبتهم للمواطنين الذين شيّدوا بناياتهم بعدّة طوابق دون أن يحرّكوا ساكنا، هذا وذهب صاحب السؤال إلى أبعد من ذلك، عندما إتّهم بعض هؤلاء الأميار بتحرير شهادات تعمير مزوّرة دون أن تُتخذ الإجراءات القانونية ضدّهم.

هذا وشدد بن خلاف، على ضرورة فتح تحقيق معمق في تجاوزات الأميار المسجلة في قضايا هدم البنايات، قبل القيام بعمليات الهدم، بحكم أن هذه البنايات حسبه أنجزت فوق نسيج عقاري ولم تكن محل إعتراض من طرف اللجان المختصة.

للإشارة شرعت العديد من البلديات عبر مختلف ربوع الوطن منذ أسابيع في عمليات هدم فيلات ومنازل شيدت بدون رخص بناء أو غير مطابقة للقوانين، وهي العملية التي صاحبتها الكثير من التساؤلات رغم إقرار قانون تسوية البنايات ومطابقتها 15/08 وتمديد العمل به في إطار قانون المالية إلى سنة 2019، من أجل معالجة الملفات.

وعلى ضوء ما سبق ذكره طالب بن خلاف، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، بتوضيح الإجراءات التي سيتخذها لتوقيف تجاوزات أميار في حق مواطنين على شاكلة السالفة الذكر قبل أن تهدم مساكنهم، كما شدد النائب ذاته على ضرورة إفصاح بدوي أيضا عن إجراءات التسوية التي ستباشرها دائرته الوزارية لمعالجة الحالات المسجلة.

1 مشاهدة

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0