الرئيسية | المجـتـمـع | فرنسا تحترق وسقوط حرّ لهولاند

ساسة باريس انتقدوا قدرة الجزائر على مواجهة الأزمة المالية

فرنسا تحترق وسقوط حرّ لهولاند

بواسطة
 
فرنسا تحترق وسقوط حرّ لهولاند

أماطت  الاحتجاجات العمالية التي تعرفها فرنسا اللثام عن الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يواجه مشاكل كبرى جعلت الرئيس فرانسوا هولاند في موقف حرج، في وقت يشّن فيه ساسة باريس هجوما على الجزائر وينتقدون قدرتها على مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط.

تجددت أول أمس المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى ضد مشروع التعديلات التي ترغب الحكومة الفرنسية إجراءها على قانون العمل.

وانطلقت المظاهرة في باريس بمشاركة نحو 100 ألف شخص، فيما أكدّت الشرطة أن الرقم وصل إلى 15 ألف شخص.

وشهدت مدينتا رين ونانت غربي فرنسا، صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، أين فضت الشرطة المظاهرة باستخدام الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه، بينما أوقفت ستة متظاهرين في نانت.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه سائقو الشاحنات إغلاق مداخل مصافي النفط في البلاد، الأمر الذي أّدّى إلى انخفاض احتياطي الوقود في بعض محطات تزويد السيارات بالبنزين.

من جهتها أكّدت شركة السكك الحديدية الحكومية أن "إضراب عمالها الذي استمر إلى يوم الجمعة، خفّض خدمات القطارات فائقة السرعة والرحلات بين المدن بين 40 و50 في المائة وأّثر كذلك على خطوط القطارات المحلية وخطوط الضواحي"، أعلنت شركة "بريتاني فيريز" للعبّارات كذلك عن إلغاءات جماعية للحجوزات على الرحلات بين بريطانيا وشمال فرنسا كما انضم عمال الموانئ إلى الإضراب.

أدت الإضرابات في السكك الحديدية والموانئ الفرنسية إلى خفض خدمة القطارات إلى النصف وأدت إلى إلغاء رحلات العبّارات إلى بريطانيا

وأدّت التعديلات التي أعدتها مريم الخمري وزيرة العمل الفرنسية على قانون العمل بغرض خفض معدل البطالة في البلاد إلى انتقادات واسعة للحكومة كونها تزيد من ساعات العمل، وتحّد من بدل العامل لساعات إضافية، فيما اعتبرت النقابات العمالية أن التعديلات تحرم العاملين من الحقوق التي اكتسبوها على مدى سنوات.

الفرنسيون في الشارع من أزيد من شهرين

ويتظاهر مئات الآلاف من المواطنين الفرنسيين منذ شهر مارس في أنحاء مختلفة من فرنسا ضد التعديلات على قانون العمل.

ووفقا للشرطة الفرنسية فقد شارك 390 ألف متظاهر في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد شهر مارس، في حين تقول النقابات إن مليونين و200 ألف شخص شاركوا فيها.

ووفقا للشرطة الفرنسية فإن 170 ألف شخص شاركوا في مظاهرات 29 أفريل الماضي، في حين تقول النقابات إن الرقم وصل إلى 500 ألف متظاهر،أما مظاهرات 12 ماي فشارك فيها 55 ألف شخص وفقا للشرطة، و80 ألف شخص حسب إحصائيات النقابات العمالية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية أن المظاهرات التي شهدتها العديد من المدن الفرنسية الثلاثاء الفارط وعلى رأسها باريس ورين ونانت، شارك فيها 68 ألف شخص، في حين قالت النقابات إن 106 آلاف شخص شاركوا في تلك المظاهرات.

وتريد النقابات العمالية الضغط على حكومة الرئيس فرانسوا هولاند للتراجع عن إصلاحات في قانون العمل، ويتعلق الأمر بإصلاحات رائدة طرحها هولاند قبل سنة من انتخابات الرئاسة، منها تعديل قوانين حيث يسهل على أصحاب الأعمال تعيين العاملين وفصلهم ويمكنهم من اختيار عدم الالتزام بالقواعد الوطنية الصارمة مقابل اتفاقات بين صاحب العمل والموظّف الأجير.

وتقول حكومة هولاند، أن "التعديل سيشجع الشركات على التعيين ويحد من البطالة التي ما زال معدلها يتجاوز 10 في المائة".

وقال هولاند في تصريحات سابقة أنه " لن يسعى لفترة ولاية تالية إذا لم يتمكن من تحقيق إنجازات في مكافحة البطالة"، لكن منتقديه يقولون، إن "الإصلاح سيقوض تماما معايير حماية العاملين المتضمنة منذ عشرات السنين في قانون العمل الوطني".

3 من كل 4 فرنسيين يرفضون تعديلات قانون العمل

وأثارت خطّة الإصلاحات التي يرفضها ثلاثة من كل أربعة فرنسيين وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي، مظاهرات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان وزادت من الضغط على الشرطة المنهكة بواجبات إضافية في أعقاب الهجمات التي عرفتها فرنسا في نوفمبر.

ومن المقرّر تنظيم المزيد من الإضرابات والاحتجاجات فيما تسعى النقابات العمالية أن تجعل هولاند يعيد النظر في القانون.

ودخل مشروع إصلاح قانون العمل الفرنسي معترك البرلمان بداية الشهر الجاري ويرجّح أن يكون هذا مشروع القانون الأخير المهم في ولاية الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، رغم أنه دفع أكبر عدد من يساريي فرنسا إلى النزول إلى الشارع.

وعشية طرح القانون أمام البرلمان، وصفه المحتجون بأنه "ليس مفيدا لفرنسا ولا للمصلحة العامة، ولا يتماشى والإصلاحات المنتظرة من حكومة يسارية" التي بادرت إلى تسويات تحت ضغط الشارع، من بينها إسقاط مسألة تحديد سقف التعويضات المترتبة في حال التسريح التعسفي، ما أثار استياء نقابة أصحاب الشركات.

التقشف فجّر أزمة سياسية في فرنسا

تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين الفرنسيين خلال السنة الفارطة في باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى احتجاجا على سياسات الحكومة الاشتراكية التي اتهمتها النقابات اليسارية بانتهاج "سياسات يمينية" قائمة على تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.

350 جريحا في أوساطها .. حتى الشرطة تحتج في فرنسا

نظم أفراد الشرطة الفرنسية مظاهرات احتجاجا على ما سموّه "تنامي الكراهية ضدهم" بسبب الاشتباكات اليومية العنيفة مع المعارضين لإصلاحات الحكومة.

وتقول الشرطة الفرنسية أن "أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات المناهضة للإصلاحات العمالية التي تقررها الحكومة، قد تصاعدت".

وفي نفس السياق، استهدفت جماعات من المتظاهرين عناصر الشرطة أثناء تظاهرهم، فيما تقول تلك الجماعات إن "الشرطة هي التي سلكت سلوكا عنيفا تجاههم".

ووضع رجال الشرطة حظرا على السير في ميدان الجمهورية في باريس يوم الأربعاء الفارط أين كانوا يتظاهرون، غير أن جماعات تحدّت ذلك الحظر وهاجمت الشرطة، كما هتف بعضهم بعبارات ضد الشرطة الفرنسية على غرار "الجميع يكره الشرطة" و"الشرطة في كل مكان والعدالة لا مكان لها".

وقالت وسائل إعلام فرنسية أن نحو 15 شابا هاجموا سيارة للشرطة بالحجارة ثم قذفوها بقنبلة بنزين، وإن اثنين من رجال الشرطة كانا داخل السيارة خلال الهجوم، وهو ما يندرج في إطار محاولة القتل ما جعل المدعي العام يأمر بفتح تحقيق في الحادث.

وكان المئات من أفراد الشرطة الفرنسية قد خرجوا في مظاهرات في 60 مدينة فرنسية احتجاجا على "ما يتعرّضون له من ضغوط في العمل".

فيما ندّدت نقابة الشرطة بتصاعد الكراهية ضد أفرادها ودعت إلى تجمع يوم الأربعاء الفارط في 60 مدينة بلدة فرنسية من بينها باريس، التي تشهد اشتباكات متواصلة منذ أسابيع بين الشرطة والشباب المعارضين لقرارت الحكومة، الذين يحملون القنابل الحارقة والحجارة، يرشقون بها أفراد الشرطة.

من جهته منع ميشيل كادو مدير شرطة باريس مظاهرة مضادة لمجموعات تتهم الشرطة بالوحشية، فيما دافع برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسية عن الشرطة وقال إن 350 منهم أصيبوا بجراح في الاشتباكات التي أدت إلى اعتقال 1300 شخص خلال الشهرين الماضيين فقط.

ربط نجاحه كرئيس بتطبيق الإصلاحات الجديدة

هولاند يتحدّى شعبه!

تواجه الحكومة الاشتراكية الفرنسية المنهكة بعد سنة من الانتخابات الرئاسية موجة أخرى من الاحتجاجات ذات طابع اجتماعي تشل البلد بعد إضراب في قطاع النقل والسكك الحديدية التي شنّت سلسلة من الإحتجاجات وقطع طرق مصافي النفط إضافة إلى تظاهرات ضد تعديل قانون العمل، كما تعرف المظاهرات مشاركة استثنائية للشرطة التي تنوي التنديد بالكراهية ضد الشرطة في أوساط المتظاهرين.

وحاول الرئيس فرانسوا هولاند المتهم بانعطافة اجتماعية ليبرالية منذ أكثر من عامين نزع فتيل الاحتجاجات في كلمة ألقها الثلاثاء الفارط تتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية، ركّز فيها على بعض مؤشرات التحسن، لكن 1 مشاهدة

التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0