وزارة العدل تدعوهم إلى تقديم طعون

أكدت النقابة الوطنية للقضاة، أن نداء مقاطعة العمل القضائي الذي دعت إليه أول أمس لقي استجابة واسعة بلغت 96 بالمائة عبر كافة التراب الوطني.

هذا وقررت النقابة الوطنية للقضاة في دورة طائرة عقدها مجلسها الوطني أول أمس، عن توقيف العمل القضائي وتجميد نشاط كل محاكم الوطن، وطالبت بالشروع في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فضلا عن تجميد نتائج الحركة السنوية التي قالت إنها أعدت في “غرف مغلقة”.

من جهتها ردت وزارة العدل، على قرار القضاة الدخول في إضراب وأكدت في بيان لها مساء أول أمس، أن القانون العضوي يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي.

قضاة تندوف يتبرأون من إضراب نقابتهم الوطنية والأخيرة ترد

تبرأ بروك عبد الوهاب، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، في بيان له أمس اطلعت عليه “السلام”، من قرارات تجميد حركة القضاة وتوقيف العمل القضائي، وأوضح أنه لم يعقد أي اجتماع للمجلس الوطني بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، وأورد في المصدر ذاته “بعد الاتصال بالكثير من أعضاء المجلس الوطني للنقابة، تبين عدم علمهم بهذا الاجتماع”.

هذا وردت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، على قرار عضو المجلس الوطني عن تندوف، وأعلنت توقيف الأخير وعرضه لاحقا على المجلس التأديبي، مشيرة – يضيف المصدر ذاته – إلى أن قضاة مجلس قضاء تندوف قاموا بسحب الثقة من بروك عبد الوهاب، وأنهم يلتزمون بقرارات النقابة.

هارون.ر