من بينهم وزير ووالي يمارسان مهامهما حاليا

أكّد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تورّط تسعة إطارات سامية من الدولة حاليين وسابقين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، كما تمت متابعة الأخير رفقة ابنه وأخويه إلى جانب 38 موظّفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، وكذا ثلاثة عمال تابعين لمؤسسات طحكوت، كما تم توجيه الإتهام لستة أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بالمشتبه فيه الرئيسي.

ص.بليدي

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، انه تم إرسال الشق من الملف الخاص باطارات الدولة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا ويتعلق الأمر بوزير أول سابق وزيرين سابقين، وزير حالي، خمسة ولاة سابقين وواليين حاليين.

وأضاف البيان أن، قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول قرّر وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت، سبعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الإفراج المؤقت.

ومن أبرز التهم الموجهة للمعنيين، تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

كما وجّه للمتهمين، المشاركة في الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.

للإشارة، فإن التحقيق الإبتدائي المفتوح من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر بموجب تعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بموجبه تقديم 56 شخصا متورّطين في وقائع ذات طابع جنائي بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، ليتم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصا طبيعيا من اجل جرائم.