وزير الداخلية يؤكد أن أمن التلاميذ وسلامتهم مسؤولية السلطات العمومية

أكد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن أمن وسلامة التلاميذ مسؤولية السلطات العمومية، في إشارة إلى الحادث المأساوي الذي وقع أول أمس وأودى بحياة تلميذ بمتوسطة ببلدية بوعنداس في سطيف.

تأسف الوزير، خلال إشرافه أمس على تدشين متوسطة جديدة بحي 2000 مسكن لوكالة (عدل) بمدينة العلمة في سطيف، وذلك في إطار زيارة عمل قادته إلى هذه الولاية، على الحادث السالف الذكر، مذكرا بأن دائرته الوزارية قد شرعت في برنامج خاص بإعادة تهيئة المدارس يدوم ثلاث سنوات (2018- 2019- 2020)، وأن ما يقارب 10 آلاف مدرسة قد تم إعادة تهيئتها ولا تزال 9 آلاف مدرسة أخرى ستمسها هذه العملية خلال سنة 2020 لتشمل العملية مجموع المدارس الابتدائية عبر الوطن البالغ عددها 19 ألف مدرسة، مشيرا إلى أن العائق الذي يواجه السير الحسن لوتيرة الأشغال (الأشغال الكبرى تحديدا) هو ضيق الوقت لأنها محصورة وتجري إلا خلال مرحلة العطل المدرسية.

كما أكد صلاح الدين دحمون، لدى زيارته لمنطقة النشاطات والتجارة ببلدية أولاد صابر شرق سطيف، أن الـ 50 منطقة صناعية الجديدة على المستوى الوطني سوف تعمل بخصوصيات كل منطقة ومقومات كل ولاية، حيث تأخذ الاستثمارات التي ستكون عل مستوى الولايات بعين الاعتبار احتياجات وخصوصيات وكل طلبات وآراء المنتخبين المحليين وجمعيات المجتمع المدني.

وبخصوص مشروع قانون المالية 2020 أفاد الوزير، بأن الحكومة وضعت العديد من التحفيزات المتعلقة بالشباب خاصة منهم المستثمرين في مجال المؤسسات الناشئة لشباب جزائريين من داخل وخارج الوطن حيث ستكون لها – يقول وزير الداخلية – الأولوية في الاستثمار وخلق الثروة وفي التشغيل، كاشفا في هذا الصدد أن مشروع قانون المالية 2020 سيمكن الشباب من الاستفادة من تحفيزات كبيرة مالية وضريبية وتلك الخاصة بالعقار لدفعهم للاستثمار على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ومناطق النشاطات المصغرة .

هذا ووصف الوزير، إلغاء قاعدة 51/49 بالمائة باستثناء القطاعات الاستراتيجية التي سيحملها قانون المالية القادم بـ “التحفيز الهام” والتي ستمكن المستثمر من توظيف رأسماله الخاص وتنهي العبء على الخزينة العمومية، وقال في هذا السياق ” من أراد الاستثمار يأتي برأسماله والدولة ستمنح له العقار والمرافقة وما عليه إلا العمل وتسديد ما عليه”.

جواد.هـ