رقم أعماله قفز من 13 مليار دج سنة 2017 إلى 14 مليار دج العام الماضي

بلغت قيمة التعويض عن الحوادث من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال السنة الماضية 8.5 مليار دج.

أوضحت المديرية العامة للصندوق، في بيان لها أمس عشية انعقاد جمعيتها العامة بوهران للمصادقة على حساباتها الاجتماعية لسنة 2018، أن عملية التعويض عن الحوادث تسير وفق وتيرة حسنة من سنة إلى أخرى مما سمح بتقويم مصداقية المؤسسة وإرساء الثقة مع زبائنها، وأشارت إلى أن التعويض عن الحوادث لهذه المؤسسة المالية الموجهة على وجه الخصوص للقطاع الفلاحي قد بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 23 مليار دج، وأرجع المصدر ذاته، تحسن وتيرة تعويض الفلاحين عن الحوادث إلى صلابة القاعدة المالية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، لا سيما أن تغطية الالتزامات المالية قد بلغت حوالي 147 بالمائة الأمر الذي سمح لهذه الهيئة الاقتصادية العمومية برفع رأس مالها الاجتماعي، حيث قفز رقم أعمال الصندوق من 13 مليار دج سنة 2017 إلى 14 مليار دج في 2018، محققا نسبة تطور قدرها 8 بالمائة لا سيما في ظل تنوع باقة المنتوجات التأمينية وتطوير تقنيات التسيير، وكذا السعي إلى مواكبة متطلبات تغطية جميع الأخطار الفلاحية.

هذا وتم تحقيق النتائج المذكورة أيضا بفضل توسيع شبكة الصندوق نحو المناطق الريفية، أين بلغ عدد فروعه حوالي 500 وحدة مع نهاية 2018، ما مكن من التقرب بشكل أكبر من الناشطين في الحقل الفلاحي، علاوة على خلق مناصب العمل، علما أن هذه الهيئة تعتمد على شبكتها بشكل حصري دون اللجوء إلى الوسطاء.

في السياق ذاته، أبرزت إدارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أن مصالحها قد أطلقت عدة مشاريع استثمارية، على غرار تهيئة مقراته وانجاز أخرى مواتية للديناميكية الاقتصادية التي يشهدها على غرار مراكز التكوين لفائدة إطارات وأعوان الهيئة، وأشارت أن الصندوق يراهن في إطار مخطط عمل يمتد من 2018 إلى 2020 على تطوير مجال التكوين لمسايرة تطور نظم التأمينات والرفع من المردودية، وأكدت أن هذه السياسة المنتهجة سمحت لحد الآن بصقل الكفاءات من خلال تكوين 149 موظفا خلال 2018 ضمن مختلف التخصصات منها ماجستير إدارة الأعمال وتسيير التأمينات، ماستر التأمينات، وماستر في العلوم المالية والمحاسبة، وكذا بكالوريا التأمينات.

قمر الدين.ح