تتوزع على بلديات ميلة، القرارم ، شلغوم العيد والتلاغمة

تحصي مصالح الديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري بميلة ما مجموعه 387 سكنا جاهزا تدخل في بنائه مادة “الأميونت” الخطيرة ما يستدعي تعويضه بعد الهدم وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بإزالة هذا النوع من السكنات واستبدالها، حسب ما علم من المدير العام المحلي لذات الديوان، يوسف لعور.

وأوضح ذات المصدر بأن عملية التخلص من سكنات الأميونت أو السكنات الجاهزة بولاية ميلة التي يشرف عليها الديوان إلى جانب القطاعات الأخرى المعنية بالولاية هي حاليا في مرحلة إعداد عقود التنازل لقاطنيها وهو ما يتم بالتنسيق مع مصالح الدوائر المعنية بها وفقا للتعليمتين الوزاريتين المشتركتين رقم 02 المؤرخة في 8 أبريل 2013 ورقم 7 المؤرخة في 3 جانفي 2014.

واستنادا لذات المصدر، فإن سكنات الأميونت بولاية ميلة تتوزع ما بين 187 وحدة ببلدية ميلة (بكل من حي لعبي وحي شرطيوة) و100 وحدة بشلغوم العيد و50 وحدة بالتلاغمة و50 وحدة بالقرارم قوقة.

ولاستفادة قاطنيها من الإعانة الخاصة باستبدالها يتعين عليهم التقرب من المصالح المعنية لإيداع الملف الخاص بذلك خصوصا وأن آجال الحصول عليها قد مددت إلى نهاية العام المقبل حسب ذات المصدر مشيرا إلى أنه وإلى غاية اليوم تم استفادة أكثر من 40 قاطنا بهذه السكنات من هذه الإعانة.

وأوضح ذات المصدر بان عمليات هدم هذا النوع من السكنات تتم بحضور مصالح البيئة والمصالح التقنية للبلديات المعنية حتى يتم نقل مادة الأميونت والتخلص منها وفق الشروط المعمول بها لتجنب الأخطار التي قد تتسبب فيها.

وحسب لعور فإن هذا الملف عرف تأخرا في المعالجة نتيجة لعدة عوائق سجلتها الجهات المعنية به منها إنشاء بناءات فوضوية على الشبكات كما أن هناك استيلاء على المساحات الشاغرة على مستوى الأحياء التي شيدت بها السكنات الجاهزة ما استدعى طرح اقتراح تسويتها وفقا لقانون 08/15.

يوسف. ل