العدالة تلتمس إقصاء شركات فرنسية، بريطانية ويابانية من المشاركة في صفقات عمومية

التمس امس، ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء سكيكدة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق 32 متهما في قضية تبديد ما يزيد عن 240 مليار سنتيم بشركة الصيانة الصناعية “صوميك” بالمنطقة الصناعية لسوناطراك بولاية سكيكدة مع سحب جوازات سفرهم، والإقصاء لمدة خمسة سنوات من المشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للشركات التي استفادت بطريقة غير مشروعة من صفقات مع المجمع النفطي منها شركات أجنبية فرنسية، بريطانية ويابانية.

ووجّهت العدالة أصابع الاتهام إلى أكثر من 20 إطارا بشركة “صوميك” من بينهم مديرين عامين سابقين، بخصوص تهم تتعلق بتزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة اضافة الى جنحة تعارض المصالح، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية للمتهم الرئيس المدير العام السابق، فيما توبع البقية بجرم التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق، جنحة تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغية عرقلة سير التحقيق لعدد من إطارات شركة “صوميك”.

وانطلقت التحريات في القضية المتعلقة بمشروع اعادة تأهيل وتجديد مركب تمييع الغاز “جيانال” بعد انفجار 2004 في صفقة أسندت لشركة “كابيار” الأمريكية قدرها 248 مليار سنتيم، وذلك اثر شكوى ضد مجهول تقدمت بها إدارة الشركة سنة 2015 أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة على إثر القيام بتغيير بعض الصفحات في العقود الحاملة الأرقام 12ـ 16ـ17/2010 والمحررة بتاريخ 01/01/2010 مع متعاملين اقتصاديين وهذا في الصفحة السادسة من كل عقد باستبدال مدة كراء عتاد الرفع والشحن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق ابتدائي على مرحلتين، وباستغلال جميع المعلومات المتحصل عليها بما فيها الوثائق الخاصة بالصفقات المشبوهة المبرمة بين شركة الصيانة الصناعية “صوميك” سكيكدة وبعض الشركات المتعاملة معها تبينت التجاوزات في كيفية منح الصفقات واستفادة هذه الشركات من مشاريع بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

سارة .ط