وزيرة التضامن تؤكد التزام الدولة بسياسة دعم الفئات الهشة

كشفت غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أنّ قيمة التحويلات الإجتماعية المسجلة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، تبلغ حوالي 1800 مليار دينار، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة دعم للفئات الهشة للمجتمع.

وفي تفصيلها للفئات الهشة التي يتكفل بها قطاعها، أوضحت الوزيرة، في مداخلة لها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، أنه فيما يخص حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، فإن مشروع القانون الذي يشمل ميزانية  تسيير تقدر بأزيد من 82 مليار دج، تضمن رفع الحصة السنوية المخصصة للمنحة المالية والتكفل بمستحقاتهم المالية، حيث تم اقتراح تخصيص اعتمادات مالية تقدر بأكثر من 13 مليار دج للتكفل بـ264 ألف شخص معوق بنسبة 100 بالمائة، أما فيما يخص حماية الأسرة وترقيتها، كشفت الدالية، أنه إلى غاية سبتمبر الماضي، بلغ عدد الحالات المتكفل بها 11229 حالة، أما في مجال حماية وترقية الطفولة والمراهقة في وضع صعب، أكدت المتحدثة، أن سنة 2020 ستشهد إنشاء 3 مراكز متخصصة في الحماية لاستقبال الأطفال في خطر ستخصص للإناث على مستوى ولايات تيبازة وتيسمسيلت ووهران.

ولدى تطرقها إلى مجال الموارد البشرية والتكوين، أكدت المسؤولة الأولى على قطاع التضامن في البلاد، أن مشروع  القانون يتكفل بفتح 1722 منصبا ماليا إضافيا موجها لتأطير الأقسام الخاصة، معتبرة أن القطاع يشهد نقلة نوعية في مجال تعزيز الموارد البشرية، وأن الوزارة تبذل كافة الجهود لأجل رفع التجميد عن مناصب أخرى خاصة تلك الموجهة للتأطير  البيداغوجي والتربوي والإداري بغية سد العجز الملاحظ.

هذا واستفاد القطاع في إطار مشروع قانون المالية 2020، من غلاف مالي يقدر بـ424.6 مليون دج ضمن ميزانية التجهيز، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة مقارنة  بـ2019، وذلك بهدف تمكين القطاع من متابعة سياسة التكفل الاجتماعي الفعال والعقلاني بمختلف الفئات الاجتماعية.

قمر الدين.ح