يرتقب نواب المجلس الشعبي الوطني تأكيد الخبر المتعلق بمنحة نهاية الخدمة التي تقدر ب 170 مليون سنتيم لكل نائب، هذا القرار سيصدر في الجريدة الرسمية خلال الساعات المقبلة، المتضمنة المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل يومين، والمتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني، حيث أن هذا القرار سيحدّد حيثيات حل المجلس وطريقة احتساب سنوات التقاعد للعهدة البرلمانية، والممتدة هذه المرة لـ3 سنوات و9 أشهر، بدل 5 سنوات.  
يجدر بالذكر أن  نواب العهدات البرلمانية الماضية  تحصّلوا على منحة تصل 250 مليون سنتيم، وهي مكافأة نهاية الخدمة، يرتقب أن يستفيد نواب هذه العهدة من منحة لا تزيد عن 170 مليون سنتيم، حيث أن فترة العهدة البرلمانية هذه المرة لم تتجاوز الـ3 سنوات و9 أشهر، ويرتقب أن يتحصل النواب على أجرة شهرين كاملين عن كل سنة قضوها كممثلين للشعب، في حين يشوب الغموض كيفية احتساب سنوات التقاعد، ويتساءل النواب إذا كانوا سيحظون فقط بتقاعد 3 سنوات و9 أشهر، أم أنهم سيقومون بتسديد اشتراكات ما تبقى من الخمس سنوات لصندوق الضمان الاجتماعي للتمكن من الاستفادة من تقاعد كامل.