لويزة حنون تغادر السجن بعد إدانتها بـ 3 سنوات منها 9 أشهر نافذة

إجتماع مرتقب لهيئة الدفاع لإتخاذ قرار بخصوص الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في غضون 8 أيام

أيد مساء أول أمس، مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، الأحكام الصادرة في حق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية الأسبق، ومستشاره، الفريق المتقاعد محمد مدين، المدعو “الجنرال توفيق، وكذا الجنرال المتقاعد طرطاق عثمان، منسق الأجهزة الأمنية السابق، بـ 15 سنة سجنا نافذة، في حين حكم بـ 3 سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، في إطار قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، علما أن حنون خرجت من السجن بعد إستنفاذ عقوبتها.

أوضح الأستاذ صديق موحوس، أحد محاميي الدفاع، أن التهم الموجهة لحنون، تتعلق بعدم التبليغ عن الاجتماع المشبوه، فيما سقطت عنها تهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، مبرزا في تصريحات صحفية أدلى بها مساء أول أمس، أنه وقبل انتهاء الجلسة تم تشكيل غرفة المشورة فيما يتعلق بالمتهمة حنون لأن القضية جنائية، وجاءت إجابة أعضاء الغرفة بالأغلبية بـ “لا” بالنسبة لارتكابها لجريمة التآمر ضد الجيش والدولة، وبـ “نعم” بالنسبة لتهمة عدم التبليغ عن الاجتماع المشبوه، كما جاءت الإجابة بـ “نعم” بالنسبة لسؤال “هل تستفيد المتهمة من ظروف تعديل الحكم أو إلغائه، وقال في هذا الصدد ” بما أن المتهمة قضت مدة 9 أشهر بالمؤسسة العقابية بالبليدة أطلق سراحها على الفور”.

وفي أول تصريحات صحفية لها عقب الإفراج عنها شكرت حنون، كل من ساندها، وقالت “أوجه شكري إلى كل من ساندوني، إلى كل من وقعوا على العرائض، إلى كل من إتصل بي أو بعائلتي يسأل عني”، وأردفت “شكرا إلى كل قيادات الحزب وأعضائه ومناضليه، وكل الشخصيات الوطنية والصحفيين، الأحزاب والشخصيات السياسية والنقابيين”، كما خصت زعيمة حزب العمال بالشكر، المجاهدة زهرة ظريف.

كما ذكر المحامي ذاته، أن رئيس المجلس العسكري، أصدر قرارا بتأييد حكم 15 سجنا بالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين، وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستجتمع لإتخاذ قرار بخصوص الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في غضون 8 أيام كما ينص عليه القانون.

صارة.ط