الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة تحتل الصدارة

تشرع محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة بداية من الغد وإلى غاية الـ11 من شهر مارس المقبل، في معالجة 142 قضية إجرامية مختلفة يمثل خلالها 259 متهما من بينهم 143 موقوفا وذلك ضمن اشغال الدورة الجنائية العادية الثانية.

وتفصل محكمة الجنايات خلال هذه الدورة في 10 قضايا تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وقضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها،فضلا عن 13 قضية تتعلق بتكوين جمعيات أشرار والسرقة الموصوفة، 14 قضية تتعلق بجرائم الإرهاب والدعم والإسناد للجماعات الإرهابية المسلحة والإشادة بالأعمال الإجرامية الإرهابية، كما سيتم النظر في 20 قضية تتعلق بالتحريض والفعل المخل بالحياء على قصر وهتك العرض المتبوع بالخطف وكذا الاغتصاب، سبع قضايا تخص التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية، ثلاث قضايا تتعلق بتقليد الأوراق النقدية وطرحها للتداول إضافة الى ست قضايا تتعلق بالحيازة والمتاجرة في الذخيرة والأسلحة، وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله في القضايا المتعلقة بالاختطاف عن طريق العنف والتهديد، أما قضايا محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد فتم تسجيل ثماني قضايا، فيما وصل عدد القضايا المبرمجة خلال هذه الدورة والمتعلقة الضرب والجرح العمدي المفضي لعاهة مستديمة الى خمس قضايا.

للإشارة، فإن الدورة الجنائية التي تعتبر من أطول الدورات الجنائية المبرمجة من قبل مجلس قضاء باتنة ستعالج قضايا أخرى تتعلق بالجرائم الجبائية والتهرب الضريبي كعدم التصريح بأرقام الأعمال السنوية وممارسة نشاطات تجارية بدون حيازة سجل تجاري، المتاجرة في المخدرات وقضايا الكسر والحرق العمدي لممتلكات الغير.

مهمائي.أ