مواصلة تسجيل المنظّمات التي تكون ملفاتها مطابقة للقانون

بلغ عدد المنظّمات النقابية المسجلة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 121 نقابة الى غاية شهر جوان الفارط مقابل 101 نقابة خلال نفس الشهر من السنة الماضية فيما لم تسجّل 32 نقابة أي نشاط.

وقال رابح مخازني مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن عدد المنظمات النقابية بالجزائر انتقل من 101 نقابة في جوان 2018 إلى 121 منظمة في جوان 2019، أي بمعدل زيادة يقدّر بنحو 20 بالمائة.

وأضاف مخازني في مداخلة له خلال أشغال لقاء مع المنظمات النقابية، أنه من بين 121 منظمة نقابية مسجّلة، أحصت الوزارة 78 منظمة نقابية للعمال الأجراء و43 منظمة نقابية لأرباب العمل، مشيرا أنه بالرغم من هذا العدد الهام للمنظمات النقابية سجلت الوزارة 32 نقابة لم تعرف أي نشاط نقابي ولم تقم بتجديد هيئاتها القيادية أو الإبلاغ عن عناصر تمثيليتها النقابية.

وتحدّث ذات المسؤول، عن عدّة اجراءات يجري اتخاذها من قبل الوزارة تهدف الى ترقية مجال النشاط النقابي، من بينها مباشرة الإصلاحات التشريعية لا سيما تلك المتعلقة بممارسة الحق النقابي لتكييفها مع المعايير الدولية، مشيرا في ذلك إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي.

وتتعلق الاجراءات –حسب مدير علاقات العمل – بمواصلة تسجيل المنظمات النقابية التي تكون ملفاتها مطابقة للقانون مع ضمان المرافقة والمساعدة التقنية، اضافة إلى تعزيز آليات حماية المندوبين النقابيين في اطار الاصلاحات التشريعية وكذا دعم آليات الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياتها في ظل التعددية النقابية وفقا للشروط القانونية مع تفضيل فضاء الحوكمة المشتركة القائمة على المشاركة الشاملة والمتعددة الأطراف مما سيسمح للمنظمات النقابية باقتراح مشاريع بديلة.

كما ركّز مخازني على الإجراء المتعلّق بتطوير آليات التكوين النقابي كجزء من آليات دعم قدرات المنظمات النقابية في القدرة على الاقتراح في المسائل المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

سارة .ط