تمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي

أعلن الديوان الوطني للإحصائيات بالمديرية العامة للجمارك، أن نسبة التضخم في الجزائر بلغت 1.8 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية فيفري 2020.

وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر جانفي 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لـ12 شهرا الممتدة من شهر مارس 2019 إلى غاية شهر فيفري 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر مارس 2018 إلى غاية شهر فيفري 2019، أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر فيفري 2020 مقارنة بشهر جانفي لنفس السنة، فقد عرف تراجعا طفيفا (-0.6 بالمائة)، وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، انخفضت أسعار السلع الغذائية بـ 1.6 بالمائة، كما انخفضت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3.2 بالمئة.

وعلاوة على الخضر والفواكه التي سجلت متغيرات سلبية بنسبة 7.3 بالمئة و5.7 بالمئة على التوالي، فقد سجلت المنتجات الأخرى انخفاضا لا سيما لحم الدواجن (-3.6 بالمئة) والبطاطا (-12.5 بالمئة)، وبخصوص أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)، فقد عرفت ركودا نسبيا خلال شهر فيفري المنصرم ومقارنة بشهر جانفي 2020، كما تم تسجيل تراجع طفيف بلغ (-0.1 بالمائة)  في أسعار المواد المُصنعة، مقابل زيادة في استعار الخدمات بنسبة +0.8 بالمئة.

وحسب مجموعات السلع والخدمات، مس تراجع الأسعار أساسا فئة اللباس والأحذية (-0.8 بالمئة)، ومس ارتفاع الأسعار فئة الأثاث ومواد التأثيث (+0.1 بالمائة) وكذا فئة التربية والثقافة والترفيه (+0.2 بالمائة)، وشهد صنف المواد المختلفة توجها نحو الارتفاع بنسبة 0.8 بالمائة، كما سجل الديوان ارتفاع الأسعار بنسبة 0.9 بالمئة بالنسبة لمجموعة السكن والأعباء، وارتفاعا بنسبة (1.2 بالمئة) فيما يخص فئة الصحة والنظافة الجسدية، كما تم تسجيل ركود بالنسبة لفئة النقل والمواصلات، للتذكير فان نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 2 بالمائة سنة 2019.

جمال.ز