أكدّ إستحالة تصنيعها في الجزائر إلاّ بعد 30 سنة

بعض مصانع التركيب لا تلتزم بالشفافية في نشاطها

صدم يوسف يوسفي، وزير الصناعة، الجزائريين وأكدّ أن أسعار السيارات لن تنخفض في الوقت الراهن، مؤكدا حرص مصالحه على مراقبة نشاط مصانع تركيب مختلف العلامات في بلادنا والوصول إلى إرساء أسعار ترضي المستهلك وتضمن هامش ربح الوكلاء وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط.

قال الوزير خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس “أسعار السيارات لن تنخفض في عام أو عامين  .. الأمر يتطلب فترة أطول”، وأردف “ليس لنا خيار آخر غير مرافقة أصحاب مصانع تركيب السيارات لأنه لا يمكننا الإستمرار في إستقدام المركبات من الخارج على مدى 50 سنة .. يجب علينا صناعتها في بلادنا ولكننا بحاجة إلى الصبر”، مشيرا في المقابل إلى حرص مصالحه على إرساء أسعار في متناول المستهلك الجزائري، من خلال مراقبة نشاط مصانع تركيب السيارات ومدى مراعاتها للإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط والتّي تنص على ضرورة إضفاء الشفافية ومعاقبة كل مخالف للبنود المتفق عليها بداية خاصة ما تعلق بالأسعار، هذا بعدما إعترف يوسفي، بمواجهة وزارته صعوبات في التعامل مع مصانع تركيب السيارات التي لا يلتزم بعضها بالشفافية في نشاطه، وقال في هذا الصدد “مصالحنا تعمل ليل نهار من أجل تحقيق الشفافية في أسعار السيارات المركبة في بلادنا”.

وفي سياق ذي صلة أكدّ المسؤول الأوّل على قطاع الصناعة في البلاد، في رده على سؤال لصالح زويتن، النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أنّه لا يمكن الحديث عن صناعة حقيقة للسيارات في الجزائر إلاّ بعد مرور 30 سنة، مُبرزا سعي الحكومة حاليا لمرافقة مصانع التركيب للوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات وليس تركيبها فقط.

للإشارة كان التحقيق الذّي أعدته وزارة الصناعة، قدّ كشف أنّ أسعار السيارات المركبة في الجزائر تفوق أسعارها تلك المستوردة، بالرغم من إستفادة أصحاب مصانع التركيب والتجميع من تسهيلات وامتيازات جبائية، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية أقرتها الدولة لتشجيع صناعة السيارات في بلادنا، علما أنّ الحكومة عبرت عن عدم رضاها من التركيب المحلي الذي كانت تعول عليه كبديل لقرارها بوقف إستيراد السيارات ضمن سياسة ترشيد النفقات عقب تراجع المداخيل بسبب إنهيار أسعار النفط.

وبعدما أبرز يوسفي، أن هذه الصناعة تبدأ بالمناولة، أشار إلى أنّ الشخص الذي يعمل في إنتاج قطع الغيار يجب أن يكون لديه مستوى جيد لضمان الجودة، إضافة لمنطقية التكلفة، تطرق إلى ملف العقار الصناعي، وأكدّ أنه تم وضع لجنة متخصصة لدراسة الملفات على المستوى الولائي والتي أقرتها المادة 48 من قانون المالية 2015، لضمان نجاح العملية، موضحا في هذا الصدد أن طالبي العقار تدرس ملفاتهم بناءً على عدة إعتبارات أهمها نوع النشاط، عدد مناصب العمل، المنشأ، و كذا القيمة المالية للمشروع.

هارون.ر