لم تجد الإجراءات ذات العلاقة بفرض الضريبة الجديدة على التلوث طريقا نحو التطبيق بعد، رغم أن قانون المالية 2020 جعلها سارية المفعول بدءا من الفاتح جانفي الجاري، بحكم أن شركات التأمين ترفض القيام بهذه المعاملات وجمع هذا الرسم الجبائي لصالح الخزينة العمومية، من منطلق أنه ليس دورها، بل أنه المهمة الأساسية لمصالح الضرائب المختصة، وبعيدا عن الجانب القانوني، فإن هذا الخلاف أو المشكل إن صح القول كان في صالح المواطنين أصحاب المركبات الذين أمنوا سياراتهم منذ دخول 2020 دون تكاليف الرسم الجديد السالف الذكر.