أكد عبد الوهاب مرجانة، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنّ التقرير السنوي (2018) حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر جاهز وسيصدر قريبا، في وقت العام والخاص في الداخل والخارج ينتظر الإطلاع على محتواه، حيث سيكون بالنسبة للشعب بمثابة مقياس عن طبيعة التقرير الذي يليه والخاص بسنة 2019، التي إشتكى خلالها مواطنون، منظمات، وتشكيلات سياسية، من تعديات وبالجملة على حقوق الإنسان.