خلال جلسة سماع الرجلين من قبل لجنة الشؤون القانونية فيالسينا

نفى جمال ولد عباس، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، التُهم الموجهة إليه، خلال جلسة سماعه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بـالسينا، وحمل زميله السيناتور عن الثلث الرئاسي أيضا السعيد بركات، مسؤولية ملفات فساد بوزارة التضامن.

إلتزم سعيد بركات، بشرح كل الأمور المتعلقة بتسيير وزارة التضامن، عندما كان على رأس القطاع، أمام اللجنة القانونية لمجلس الأمة، في المقابل، رفض ولد عباس، كل التهم الموجهة إليه، وأكد أنه غير معني، بعدما حمل زميله كسيناتور في الثلث الرئاسي، المسؤولية كاملة.

هذا وأوضح “السينا” في بيان له تسلمت “السلام” نسخة منه، أنه وطبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، والمادة 125 (الفقرة 2) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضوي مجلس الأمة السالفي الذكر، عقدت اللجنة القانونية برئاسة نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، وبحضور محمد بوبطيمة، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، إجتماعين إستمعت فيهما إلى العضوين المعنيين، بغرض إعداد تقريرها في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة.

جدير بالذكر أنّ مكتب مجلس الأمة، أحال منذ أيام طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن سعيد بركات، وجمال ولد عباس، على لجنة الشؤون القانونية عقب ورود إسميهما في ملفات فساد أثناء تسييرهما لوزارة التضامن.

قمر الدين.ح