برسم السنة المالية الجديدة الجارية

استفادت ولاية بومرداس برسم السنة المالية الجديدة الجارية من غلاف مالي إجمالي يتجاوز الخمسة ملايير دج من أجل دعم وبعث التنمية في مختلف القطاعات وإضفاء التوازن عبر مختلف مناطق الولاية حسبما أعلنه أول أمس والي الولاية.

س. و

وقال محمد سلماني لدى تدخله في اجتماع مجلس تنفيذي خصص لدراسة ومتابعة إنجاز وإعادة التقييم المالي للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات الممولة من خلال مختلف البرامج التنموية بأن “الولاية استفادت مؤخرا من غلاف مالي هام يتجاوز الخمسة ملايير دج ضمن برنامجي المخططات القطاعية للتنمية والصندوق الوطني للضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وأوضح الوالي بأنه” تم الانطلاق مؤخرا وبشكل سريع في تجسيد الإجراءات الكفيلة بتسجيل والشروع في إنجاز مختلف المشاريع من خلال الغلاف المالي المرصود”.

ويجري تخصيص هذا الغلاف المالي لدعم القطاعات التنموية الحيوية على المستوى المحلي خاصة بالبلديات الكبرى من خلال برمجة والشروع في إنجاز مشاريع تنموية حيوية تمس خصوصا قطاعات التربية والصحة العمومية والتكوين المهني والشباب والرياضة والمياه الشروب والتطهير والتهيئة العمرانية.

وألح الوالي على ضرورة الانطلاق في الثلاثي الأول من السنة الجارية في إنجاز واستكمال جميع المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الجديدة منها أو القديمة المتعثرة أو التي تعرف تأخر في الإنجاز بعدما استفادت من إعادة تقييم مالي وتسوية في وضعيتاها المختلفة.

وفي هذا الإطار دعا الوالي منتخبي الولاية إلى ضرورة المساهمة رفقة مدراء الجهاز التنفيذي في إقناع المواطنين على رفع الاعتراضات التي تحول دون إنجاز العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات عبر بلديات الولاية.

من جهة ثانية ذكر مدير التخطيط والتهيئة العمرانية أثناء عرضه لوضعية البرامج التنموية عبر البلديات بأنه يجري حاليا تسيير وإنجاز 744 عملية تنموية في مختلف القطاعات ضمن مختلف البرامج التنموية تعود لسنوات سابقة بغلاف مالي إجمالي يناهز 183 مليار دج منهم 276 عملية تنموية قيد الإنجاز و181 عملية أنجزت و21 عملية متوقفة و181 عملية معنية بإجراء التجميد المؤقت.

ويضاف إلى هذه العمليات التنموية 14 عملية أخرى استفادت منها الولاية برسم سنة 2019 ضمن مختلف البرامج التنموية بغلاف مالي يتجاوز المليار دج.

للإشارة فان الولاية استفادت كذلك بين سني 2017 و2018 من دعم مالي يقارب الثلاثة ملايير دج في إطار الإعانة المالية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وزعت على عدد من البلديات النائية بالجهة الشرقية من الولاية بهدف دعم وتنمية القرى المعزولة وتحقيق التوازن في التنمية عبر بلديات الولاية ومساعدة العائلات التي هجرت أراضيها وقراها بسبب الإرهاب على العودة إلى مناطقهم.

وتم بفضل هذا الغلاف المالي إلى جانب اقتناء 32 حافلة للنقل المدرسي ربط 33 ملحقة إدارية من إقليم بلديات الولاية بالألياف البصرية في إطار عصرنة الإدارة وصيانة طرقات عدة بلديات تعاني من الاهتراء وفتح عديد المسالك الجبلية مع تسجيل مشاريع ربط عدة قرى بشبكة المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وحماية عدد من الأحياء من خطر الفيضانات.