أشخاص قاموا بتشييد سكنات على ضفاف وادي الحميز وبيعها لأفارقة

رفعت مصالح ولاية الجزائر، أول أمس، شكوى رسمية لدى الجهة القضائية المختصة من اجل تحديد هوية سماسرة البنايات الفوضوية والمنتفعين منها ومتابعتهم قضائيا مع فتح تحقيق إداري رسمي لتحديد المسؤولين الإداريين وراء التواطؤ أو التهاون في التبليغ عن مثل هذه الانتهاكات خاصة على مستوى بلديتي برج الكيفان وبرج البحري، هذا وقد شرعت ذات المصالح في عملية واسعة من أجل هدم البيوت الفوضوية والتوسعات غير الشرعية المشيدة على ضفتي وادي الحميز مع تحويل المهاجرين غير الشرعيين القاطنين بها إلى مركز الإيواء المخصص لهم.

نادية. ب

وجاء في بيان لولاية الجزائر، أنه تم رصد الأسبوع الفارط، تحركات لبعض سماسرة المتاجرة في البيوت القصديرية على مستوى ضفتي وادي الحميز ببلديتي برج الكيفان وبرج البحري وشروعهم تحت جنح الليل في تشييد بيوت قصديرية وتوسعات غير شرعية وأقدامهم على بيعها لأشخاص مجهولين من خارج العاصمة ولمهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية.

وأفاد ذات البيان أنه موازاة مع تلك التجاوزات المسجلة قامت مصالح ولاية الجزائر برفع شكوى رسمية لدى الجهة القضائية المختصة من اجل تحديد هوية المتورطين من السماسرة والمنتفعين ومتابعتهم قضائيا مع فتح تحقيق إداري رسمي لتحديد المسؤولين الإداريين وراء التواطؤ أو التهاون في التبليغ عن مثل هذه الانتهاكات على مستوى بلديتي برج الكيفان وبرج البحري.

وأشار بيان ولاية الجزائر أن هذه الأخيرة سبق لها، خلال سنة 2018، القيام بعملية ترحيل وإعادة إسكان للعائلات القاطنة في بيوت قصديرية بمحاذاة ضفتي وادي الحميز كإجراء استعجالي من أجل حمايتهم من خطر الفيضانات وقامت بعد ذلك بتنظيف الوعاء العقاري بغرض السماح بمواصلة الأشغال المبرمجة من طرف مديرية الموارد المائية والمتمثلة في أشغال تهيئة مجرى ومصب وادي الحميز، كما سمحت لمديرية الأشغال العمومية من مواصلة أشغال تهيئة وحماية الواجهة البحرية التي تمتد من وادي مزفران إلى وادي الرغاية مرورا بخليج الجزائر على امتداد 75 كيلومترا.

ونوهت مصالح ولاية الجزائر في البيان الصادر عنها أنها تهيب بدور المواطن وحسه الراقي في التبليغ عن مثل هذه الانتهاكات التي تشوه الوجه العمراني للعاصمة وتضر بالجهود المبذولة في سبيل تخليصها من الأحياء القصديرية في إطار العمليات الكبرى للترحيل وإعادة الإسكان التي انطلقت منذ جوان 2014 وهي تشارف اليوم على بلوغ العملية الـ 25، ولأجل ذلك، تضع ولاية الجزائر الرقم المجاني: 00 11 تحت تصرف الجميع من أجل المساهمة في التبليغ عن مثل هذه التصرفات غير الحضارية.