القضاء الألماني يأمر بفتح تحقيق في الحادثة

فتحت السلطات الألمانية تحقيقات في وفاة شاب جزائري السبت الماضي داخل زنزانته في مدينة أرفورت الألمانية.

قال هانيس جرونسايزن، المدعي العام الألماني، أمس إنّه لا يوجد اشتباه مبدئي لتصرف يعاقب عليه القانون، مشيرا إلى أن الجزائري كان بحوزته كمية كبيرة من الأدوية البديلة للمخدرات.

وقد توفى الشاب الجزائري البالغ من العمر 32 عامًا يوم السبت الماضي، في زنزانته، وتم إجراء تشريح للجثة، إلا أن أسباب الوفاة تبقى غامضة إلى حد الساعة.

هذا وأُلقي القبض على الشاب الجزائري، يوم الجمعة الماضي، بعد رصده خلال محاولة نشل حقيبة ظهر في محطة القطار الرئيسية بالمدينة، وأودعته السلطات الألمانية في زنزانة تابعة لشرطة الاتحادية في محطة القطار، ليتم العثور عليه ميتا خلال دورية تفتيش يوم السبت الماضي، رغم محاولة رجال الشرطة إنعاشه، لتتأكد وفاته في المستشفى.

في السياق ذاته، تبين للشرطة يوم الجمعة الماضي، أن الشاب الجزائري مقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية، ما دفع الادعاء العام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضده بتهمة انتهاك قانون الإقامة والنشل، إلا أنه رفض بعد ذلك اتخاذ هذه الإجراءات وأمر بالإفراج عنه، وعندما دخل رجال الشرطة إلى الزنزانة لإطلاق سراحه، وجدوه مستغرقا في النوم لدرجة جعلتهم يتركونه مؤقتا داخل الزنزانة، بحسب بيانات جرونسايزن، المدعي العام، وترّدد رجال الشرطة على الزنزانة أكثر من مرة، وفقا لما أكده المدعي العام الألماني، الذي أبرز أن الشاب الجزائري لم يصل إلى أدويته خلال تواجده داخل الزنزانة.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، كلّف الإدعاء العام، بإجراء فحوص كيمائية، وفحص الانسجة المتوفي للتحقق من سبب الوفاة.

بلال.ع