ولاية المسيلة تحتل الصدارة بأكثر من 47 حالة

تلقى أزيد من 57 إمرأة في الجزائر حتفها من كل 100 ألف ولادة، وتحتل ولاية المسيلة الصدارة بأكثر من 47 وفاة في إطار نفس معدل حالات الولادة.

وتأتي الأرقام السالفة الذكر المستقاة من أحدث إحصايات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتؤكد حجم العجز والضعف اللذان تعاني منهما مستشفياتنا خاصة ما تعلق بمصالح الولادة، والدليل على ذلك الفاجعة الأخيرة التي عرفتها ولاية المسيلة، والمتمثلة في وفاة امرأتين في أقل من 24 ساعة عند وضع حملهما، إحداهما   بمستشفى “زهراوي”، والأخرى في مستشفى “سليمان عميرات”.

في السياق ذاته، وعلى خلفية التداعيات الخطيرة للوضع الكارثي لمصالح الولادة بمستشفيات ولاية المسيلة والتي غالبا ما تكلف الحوامل حياتهن وحياة أجنتهن، قررت أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكما جرت عليه العادة للأسف “حتى تحدث الكارثة”، تدعيم قطاع الصحة في المسيلة بـ119 طبيبا، منهم 12 طبيبا في أمراض النساء والتوليد، و21 مختصا في التخذير والإنعاش، بالإضافة إلى 10 أطباء في أمراض الأطفال، و5 مختصين في طب الأورام، كما قررت أيضا إنجاز مستشفى بسعة 240 سريرا بسيدي عيسى.

هذا وسارعت مصالح الوزير محمد ميراوي، منذ يومين ودائما بعد كارثة المسيلة السالفة الذكر، أن قرار تغطيتها لتكاليف علاج النساء الحوامل بالعيادات الخاصة في ولايات الهضاب والجنوب، أصبح ساري المفعول بموجب اتفاقية وقعت مع وزارة العمل.

في السياق ذاته، أعلن مؤخرا المسؤول الأول على القطاع في البلاد، عن فتح تحقيق حول ظاهرة ارتفاع عدد العمليات القيصرية بالعيادات الخاصة، واصفا الأمر  بـ  “غير المقبول”، وشدد الوزير، على ضرورة تقييم وتقويم المخطط الوطني الخاص بالتكفل بالمرأة الحامل الذي شرع في تجسيده منذ السنة المنصرمة والرامي إلى مرافقة المرأة منذ بداية تشخيص الحمل إلى غاية فترة ما بعد وضع الحمل، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليته وتدارك النقائص المسجلة وذلك من أجل تقديم خدمة عمومية ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطنين، هذا وإعترف ميراوي، بضعف المنظومة الصحية في البلاد، ودعا إلى ضرورة معالجة نقائصها التي ذكر منها على سبيل المثال ضعف التسيير وغياب التنظيم ونقص الصرامة، فضلا عن ارتفاع نسبة الغيابات ونقص التنسيق بين المؤسسات والمصالح الصحة.

هارون.ر