بتهمة اختلاس أموال عمومية

أمر أمس قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة، بوضع 3 إطارات سابقين بمؤسسة تسيير المناطق الصناعية فرع مجمع الصناعات المحلية “ديفانديس” تحت الرقابة القضائية بتهمة إختلاس أموال عمومية، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين “ن.ع”، و”ل.ج”، إطارين سابقين بوحدة تسيير المناطق الصناعية خنشلة، وبائع تذاكر  يدعى “ب. س”.

المعنيون الثلاثة متهمون في قضية اختلاس أموال متأتية من تحصيل حقوق المراقبة التقنية التي كانت داخل المنطقة الصناعية والتي تعود إلى 3 سنوات مضت، فيما أفرج قاضي التحقيق عن المتهم “ر.ب”، مدير الوحدة السابق، والمدير الحالي لوحدة تسيير المنطقة الصناعية باتنة، كطرف مدني باعتباره صاحب التبليغ عن قضية الاختلاس.

وعلى ضوء ما سبق ذكره تم فصل الإطارين المتابعين قضائيا في قضية الاختلاس إضافة إلى بائع التذاكر، وقامت مؤسسة “ديفانديس” بتقديم كامل المعلومات اللازمة والشهادات أمام القضاء، كما استنكرت في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، هذه الحادثة وأكدت أنها لن تشوه صورتها أمام الرأي العام والمتعاملين الاقتصاديين المستثمرين داخل المناطق الصناعية التي تشرف على تسييرها، هذا بعدما نفت – يضيف المصدر ذاته – ضلوع أي من إطاراتها الحالية في مثل هذه القضايا المشبوهة المتعلقة بالمال العام، وأكدت في هذا الصدد أنها لن تحمى أي متسبب في اختلاس أو تبديد المال العام وأنها ستساند المؤسسة القضائية في أداء مهامها في كل الظروف، وأشارت “ديفانديس”، إلى أنها تنتظر الحكم النهائي في القضية التي لا زالت قيد التحقيق على مستوى محكمة خنشلة.

نسرين.ب