وجهت لهما تهم سوء استغلال السلطة وتبديد أموال عمومية

أمر أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان، وموظف بذات البلدية مكلف بفتح الأظرفة وتقييم عروض إنجاز المشاريع، تحت الرقابة القضائية، بسبب تورطهما في أفعال فساد.

هذا ووجهت لـ “مير” الجماعة المحلية السالفة الذكر، عن حزب “الأرندي”، والموظف المعني، عدة تهم من بينها سوء استغلال السلطة، تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ.

من جهة أخرى، تم وضع “المير” السابق لبلدية خطوطي سد الجير، بذات الولاية، تحت الرقابة القضائية بسبب نفس التهم وذلك بعد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة.

جدير بالذكر أنه تتم متابعة ما مجموعه 28 رئيس مجلس شعبي بلدي بولاية المسيلة في أروقة العدالة في قضايا تتعلق بالفساد.

كمال ساحلي