تساءل وزير العدل بلقاسم زغماتي من وهران عن سبب مطالبة إدارات لمواطنين في ملفات إدارية مختلفة بجلب وثيقة جنسية وتقديمها في الملف، رغم أن بطاقة التعريف البيومترية التي يحوزها الآن ملايين الجزائريين لا تسلم حاليا إلا لأشخاص يحملون الجنسية الجزائرية، وهذا ما يدفع لتغيير تدرسه وزارة العدل بالتنسيق مع وزارات أخرى، وقد أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مؤخرا بوهران، عن تفكير جارِ لـ”تخفيف المطالبة الإدارية بوثيقتي الجنسية والسوابق العدلية” قريبًا، بالتزامن، كشف الوزير عن تجهيز المؤسسات العقابية بفضاءات مفتوحة حتى يتسنى للمحبوسين تعلّم الحرف والمهن تمكنّهم من الاندماج بصفة أفضل في المجتمع.