كشف عن إجراء 2000 محاكمة عن بعد بسبب أزمة “كورونا”

  • إدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة

أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أنه سيتم تعديل بند شرط موافقة المدعى عليه في المحاكمات المرئية عن بعد، في خطوة تندرج في إطار عصرنة قطاع العدالة المتجه إلى الرقمنة الشاملة والاستغناء عن الورق، كاشفا عن إجراء 2000 محاكمة عن بعد بسبب أزمة “كورونا”.

هذا وأعلن الوزير، في كلمة ألقاها أمس على هامش تنصيب كمال برنو، كمدير عام للعصرنة بوزارة العدل، أنّ مصالحه تعمل على تسهيل استخراج الوثائق للقضاء على البيروقراطية وتوفير المعلومة للمواطن، وذلك بالانخراط في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال “نعمل على إدخال النيابة الالكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة”، وأردف في هذا الصدد “النيابة الإلكترونية ستسمح للمواطن بتقديم الشكوى أمام النيابة إلكترونيا، حيث تلتزم نيابة الجمهورية والنيابة العامة بالرد بنفس الطريقة (إلكترونيا) على الشكاوي المقدمة لها من طرف المواطنين”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الجديد سيختصر الوقت والجهد، لاسيما للجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج.

في السياق ذاته، أبرز بلقاسم زغماتي، أن الإمضاء الإلكتروني سيتم إدراجه في القانون المدني القادم، كاشفا عن وجود إجماع وسط منتسبي القطاع للعودة التدريجية للنظام القضائي لكن دون حضور الجمهور، كما أكد أنه لم يتم حسم الأمر فيما يخص العطلة القضائية لهذا الموسم.

هارون.ر