من جهة أخرى، شدد فرحات أيت علي براهم، على ضرورة إعادة النظر في السياسة المنتهجة في منح القروض من أجل أن تستفيد منها في المقام الأول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصدر الثروة والتشغيل، وقال في هذا الصدد “قروض تمنح في بعض الأحيان بالملايين من الدينارات لحوالي 15 متعامل، في حين تجابه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برفض القرض لمبالغ صغيرة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه السياسة”، وأشار المسؤول الأول على قطاع الصناعة في البلاد، إلى أن معظم القروض الممنوحة في الماضي لم تساهم في رفع الناتج المحلي الخام أو القيمة المضافة، بقدر ما ساهمت في إثراء بعض الأشخاص.

في السياق ذاته، أعلن آيت الوزير، عن تبني سياسة جديدة للمناطق الصناعية، مضيفا أنه سيتم استرجاع بعض المناطق التي تم تحويلها عن وجهتها.