وعدهم باستلام سكناتهم في الآجال المحددة دون تأخير

أكد كمال بلجود وزير السكن والعمران، أنه من حق مكتتبي عدل الحصول على سكناتهم في آجالها المحددة دون تأخر، مضيفا أن الدولة عازمة على إنجاح مشاريع المدن الجديدة.

 أدم.س

أسدى كمال بلجود خلال زيارته أمس إلى ولاية عنابة، تعليمات مشددة من أجل الإسراع في تسليم جميع سكنات “عدل 1” لأصحابها، الشهر الداخل على أقصى تقدير، فيما سيشرع في تسليم الشطر الأخير من نفس الصيغة منتصف شهر سبتمبر الداخل، مشيرا إلى أنه من حق مكتتبي عدل الحصول على سكناتهم في آجالها المحددة دون تأخر، مؤكدا أن الدولة عازمة على إنجاح مشاريع المدن الجديدة.

كما شدد الوزير في ذات السياق، على إطلاق مشاريع السكن المبرمجة دون تأخير وستسند إلى مقاولات جزائرية ومكاتب دراسات جزائرية.

من جهته أعرب الوزير عن عدم رضاه بوتيرة أشغال مشاريع حظيرة السكن وطنيا، وهدّد بسحب المعطلة منها وتسليمها إلى مقاولات ناجحة.

وأضاف وزير السكن، أن تعيين وال منتدب على الولاية المنتدبة ذراع الريش سيكون خلال أسبوع.

وبدوره، أخذ المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، على عاتقه تنفيذ كل تعليمات الوزير،

حيث راسل جميع إطاراته للتسريع في العملية، قبل أن تبدأ عملية شهادات التخصيص التي ستتم في غضون الأيام القليلة المقبلة للمستفيدين، مؤكدا عملية توزيع سكنات “عدل 2” ستكون كذلك منتصف الشهر المقبل.

وجاءت خرجة وزير السكن والعمران، أمس بعد تنديد مكتتبي “عدل 2″، ممن دفعوا الشطر الأول ولم تتحرك ملفاتهم إلى اليوم، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والمدينة والعمران يوم 11 سبتمبر المقبل، للاستفسار عن وضعيتهم السكنية التي دامت 6 سنوات، مطالبين الوصاية بضرورة الرد على مطلبهم.                                                                                                               

ويقدر عدد المكتتبين الذين لم يتمكنوا بعد من اختيار مواقع سكناتهم بعد، حوالي 31 ألف مكتتب على مستوى ولاية الجزائر، حيث قرّروا تنظيم هذه الوقفة لإيصال صوتهم إلى السلطات المعنية القائمة على مشروع “عدل2” من أجل شرح أسباب التماطل في منحهم قرارات التخصيص، في حين أنه ومنذ سنة 2014 لم تتحرك ولو مرة واحدة الخطوات المعمول بها للاستفادة من حصصهم في السكن.

وأكد المكتتبون أن الوقفة التي ستنظم بتاريخ 11سبتمبر المقبل، سترفع جملة انشغالات تتعلق بفتح موقع للاختيار وتوجيههم إلى مواقع سكناهم داخل ولاية إقامتهم، كما رفض هؤلاء أي موقع خارج العاصمة، حيث تلقوا بعض الإجابات المتباينة والضبابية في أول الوقفات التي نظموها من قبل، فحسبهم كانت إيجابية نوعا ما، حيث وعدوهم بفتح الموقع خلال الدخول الاجتماعي المقبل، حيث سيكون بإمكان المكتتبين الاختيار بين بوينان وسيدي عبد الله وكذا السويدانية، بعد أن يتم رفض موقع بوينان الذي لا ينتمي إلى ولاية الجزائر من قبل البعض منهم.  واشترط المحتجون أيضا إضافة مواقع أخرى داخل تراب ولاية الجزائر، وفتح الموقع قي أقرب وقت ممكن، مع منح كل المكتتبين المتبقيين الحق في الاختيار ككوطة أخيرة وعدم تقسيمهم كما حدث في المرات السابقة.

وجاء قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة، بعد أن وردت أخبار تفيد بأن الوزارة ستطلق مشروع lpa وتمنح لمكتتبيه أوعية عقارية في العاصمة، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول وضعية مكتتبي “عدل” الذين يقولون بأن لهم الحق فيها بصفتهم مكتتبين منذ ست سنوات.