تواصل حوارها مع النقابات الأسبوع الجاري

جمّدت وزارة النقل والأشغال العمومية تطبيق شرط التوفّر على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع لممارسة هذه المهنة الذي كان مقرّرا تطبيقه شهر ماي المقبل وذلك بعدما هدّدت نقابة الناقلين بشن اضراب عام مع اقتراب موعد تنفيذ قرار وزارة النقل التي خصصت جلسات سماع اخرى مع نقابات الناقلين خلال الأسبوع الجاري لدراسة مقترحات مقدمة بخصوص التكوين وشهادة الكفاءة.

قال سمير آيت يوسف مدير النقل بولاية تيزي وزو، ان قرار تجميد تطبيق شرط التوفّر على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع اتخذ خلال اجتماع جرى يوم الثلاثاء الفارط بمقر وزارة النقل خصّص لبحث التحفّظات التي عبّرت عنها المنظمات النقابية الوطنية للنقل بخصوص آجال تطبيق شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع وسعر التكوين.

كما قرّرت الوزارة تطبيق هذا الإجراء وإجراءين آخرين متعلقين بتخفيض سعر التكوين من أجل الحصول على هذه الشهادة ومراجعة الأنماط المسيرة لهذا التكوين.

وأضاف آيت يوسف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اجتماعا آخرا برمج الأسبوع المقبل على مستوى وزارة النقل لمواصلة المحادثات مع النقابات التي قدمت اقتراحات بخصوص شهادة الكفاءة المهنية والتكوين.

هذا ووجّهت مجموعة ناقلي ولاية تيزي وزو التي نظمت إضرابا عاما يوم 10 فيفري للمطالبة بإلغاء شهادة الكفاءة المهنية نداء آخرا لشن إضراب يومي الأحد والاثنين المقبلين، معتبرة أن الإجراءات الثلاثة التي أعلنت عنها المديرية المحلية للنقل لا تتكفل بمطالبها المتمثلة في إلغاء شهادة الكفاءة المهنية.

سارة .ط