الملفات تدرس في 15 يوما

أعلن أرزقي براقي وزير الموارد المائية، أنه  تم الإمضاء على 8 آلاف رخصة لحفر الآبار على المستوى الوطني.

وأوضح أرزقي براقي خلال زيارته إلى ولاية قسنطينة، أنه تم التوقيع على منشور وزاري مشترك مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والفلاحة والتنمية الريفية، وذلك بهدف تقليص فترة دراسة ملفات طلب رخص حفر الآبار إلى 15 يوما. 

وأضاف الوزير ذاته، أنه يشترط توفر الموافقة من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية التي ستتأكد من وجود الموارد المائية اللازمة.

وأوضح أن منح رخص حفر الآبار للفلاحين، تتم بالدراسة والتنسيق بين المصالح الولائية والوكالة الوطنية للموارد المائية، حسب الأولوية وحسب وفرة المورد، شريطة أن تكون طلبات الرخص الخاصة بحفر الآبار، بعيدة عن حقول المياه الجوفية التي تزود السكان بالمياه الصالحة للشرب.

واعتبر المتحدث ذاته، أن المياه الجوفية، حقول محمية بقوة القانون، سيما في المناطق التي تعرف نقصا في المياه السطحية.

وأكد أرزقي براقي أنه يتابع بصفة شخصية هذا الملف، خاصة بالنسبة للولايات التي تملك إمكانيات فلاحية معتبرة، من خلال السهر على معالجة طلبات رخص حفر الآبار في أقرب الآجال الممكنة، في إطار التوجه الجديد للدولة الجزائرية، من أجل تطوير الفلاحة على المستوى الوطني.

م.د