أكّدت عدم صدور أحكام بالتعويض في إطار التحكيم الدولي

فنّدت وزارة المالية دفع الجزائر لأجرة المجمع الإماراتي “الشركة الدولية الإماراتية للاستثمار” في إطار المشروع الاستثماري “حظيرة دنيا”، مؤكدة أن الأخبار التي تم تداولها في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان لوزارة المالية، “الأمر يتعلق باستثمار يخص تهيئة موقع حظيرة الرياح الكبرى الواقعة في الجهة الغربية لمدينة الجزائر العاصمة، حيث تمت الموافقة على اتفاقية استثمار مع المجمع الإماراتي المتمثلة في الشركة الدولية الإماراتية للاستثمار سنة 2010 وتم توقيعها سنة 2011” وأضافت وزارة المالية في بيانها “كان من المقرّر أن يشمل هذا المشروع إنشاء حظيرة عمومية للتسلية والاسترخاء تكون مكملة للحزام الأخضر للجزائر العاصمة وانجاز مركّب يتكون من مركب إقامي وفندقين من 4 و5  نجوم ومركز للأعمال والمحاضرات لكن انجاز هذا المشروع لم يتجسد وفق البرنامج الذي تم إعداده بالنظر إلى مختلف العراقيل”.

هذا ولم توضح وزارة المالية طبيعة العراقيل التي واجهتها في تجسيد المشروع، مشيرة أنه” بالنظر إلى التقدير المختلف من قبل الطرفين الجزائري والإماراتي فإن الأخير أدرج رسميا ضد الدولة الجزائرية دعوى تحكيمية لدى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، حيث لا يزال إجراء التحكيم في بدايته ولم يتم إصدار أي حكم لحد اليوم”، وفق ذات البيان.

ويأتي بيان وزارة المالية عقب تداول وسائل إعلام لمعلومة حول ابرام صفقة “دنيا بارك” مع أطراف إماراتية ما كلف الخزينة العمومية خسائر تقدر بـ6 مليارات دولار وهي مرشحة للارتفاع بقيمة مليار دولار في شكل تعويضات مفروضة على الحكومة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الدولية المتعلقة بقضية حديقة “دنيا بارك”، غير أن مصالح عبد الرحمان راوية وزير المالية نفت صدور اي حكم قضائي .

هاجر.ر