باستثناء بعض القطاعات كالتربية والصحة والمشاريع الموجهة لمناطق الظل

أمرت وزارة المالية، المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه برفض دفع النفقات والالتزامات المتعلقة بمشاريع التجهيز العمومي باستثناء بعض القطاعات على مشاريع التجهيز العمومي التابعة لقطاعات التربية والصحة،، كذا المشاريع الموجهة لمناطق الظل، وهذا بعد تخفيض ميزانية التسيير بنسبة 50 بالمائة جراء الأزمة الإقتصادية العالمية.

أوضحت مصالح الوزير راوية، عبر تعليمة أبرقت بها المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين، حول الإجراءات المتعلقة بالتحكم في نفقات التجهيز العمومي، وكيفيات التعامل مع النفقات خلال السنة 2020، بعد تخفيض ميزانية التسيير بنسبة 50 بالمائة، أنه في مواجهة أزمة عالمية غير مسبوقة، تتميز بإنكماش حاد في الإقتصاد العالمي، نتيجة إضطرابات العرض والطلب، وكذلك في مواجهة عدم اليقين الذي يحيط بأفاق انتعاش الإقتصاد العالمي، وإستقرار سوق المحروقات إلى جانب الوضعية الصحية الإستثنائية، مما تسبب في تباطؤ النشاط الإقتصادي وتداعياته على إستدامة الميزانية لمشاريع التجهيز العمومي، لذا صار لازم الإلتزام الجماعي عاجلا بإتخاذ التدابير المناسبة دون تأخير للتخفيف من العواقب المحددة على إقتصاد البلاد وقدراتها المالية.

كما أبرزت وزارة المالية، أنه تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، اثر قرار مجلس الوزراء الثامن برفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة، فإن المراقبين الماليين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه ملزمون برفض دفع النفقات والالتزامات المتعلقة بمشاريع التجهيز العمومي باستثناء، مشاريع التجهيز العمومي التابعة لقطاعات التربية والصحة، المشروع المتعلق بالدراسة والمتابعة والانجاز لمركز مكافحة السرطان 120 سرير في ولاية الجلفة، كذا المشاريع الموجهة لمناطق الظل.

جمال.ز