حصرت دورها  في تسطير وتنفيذ ومتابعة السياسة الصناعية والمنجمية

أكدت وزارة الصناعة والمناجم، أنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين، وأي تدخل من طرف مصالحها يعد تجاوزا لصلاحياتها التي يخولها لها القانون، مشددة أن إيفادها بأي مراسلة تتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات بين الشركاء هي محاولة لإقحامها في قضايا ليست من مهامها.

أوضحت الوزارة في بيان لها نشرته أمس على صفحتها الرسمية “الفايسبوك”، أنها تؤكد لكافة المتعاملين الاقتصاديين، الناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية، وكذا الجمهور بأنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين، مبرزة أن مهامها التي يحددها القانون، تتمثل أساسا في تسطير السياسة الصناعية والمنجمية، تنفيذها، متابعتها والسهر على تطبيقها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني، كما تعمل على تشجيع وترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين محيط الاستثمار ومناخ الأعمال بما يضمن منافسة عادلة ومشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات.

كما شددت مصالح الوزير فرحات آيت علي براهم، أن أي تدخل محتمل من طرف مصالحها في الشؤون الداخلية للشركاء يعد تجاوزا لصلاحياتها التي يخولها لها القانون، مشيرة أنه لا جدوى بإفادتها بمراسلات غرضها إقحامها في قضايا ليست من مهامها ولا من صلاحياتها خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات بين الشركاء.

وفي سياق آخر نظمت أمس وزارة الصناعة والمناجم، ورشة تخطيط عملياتي مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، تحسبا للإطلاق الوشيك لمشروع التعاون بين وزارة الصناعة والمناجم ممثلة في مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، مشيرة في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن المشروع المسمى”InnoDev”  يهدف أساسا إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنهّ سيمتد على مدار 3 سنوات، بهدف دعم الابتكار وتنويع الاقتصاد الوطني.

جمال.ز