بعد أن استوفت ملفاتهم الشروط القانونية

 سلمت وزارة الصناعة أمس، الاعتمادات المؤقتة لوكلاء السيارات، وذلك بعد أن استوفت ملفاتهم الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط في ممارسة النشاط، من أجل الشروع في إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية، تمهيدا للبدء في عملية الاستيراد. 

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المتعاملين الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وكما فصلت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة. 

ولفت البيان إلى أن عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات، ستستمر إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع. 

وكانت وزارة الصناعة، قد أعلنت نهاية الأسبوع، أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، قامت بدراسة عشرة ملفات تقدّم بها المتعاملون، منها تسع ملفات تتعلّق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية. 

ومن جهة أخرى كان وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، قد أعلن أن مصالحه حدّدت مبلغ الاستيراد الإجمالي المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية وشاحنات بملياري دولار كحد أقصى خلال السنة. 

م.د